ادرج مجلس الأمة في جدول أعماله التقرير الصادر من اللجنة المالية حول تعديل قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وإنشاء وحدة للتحريات المالية للتصويت عليه.
ويهدف التعديل إلى تحديد نوع ميزانية وحدة التحريات بجعلها ميزانية ملحقة لتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها.
وألزم التعديل موظفي الوحدة بالمحافظة على سرية المعلومات حتى بعد توقفهم عن أداء واجباتهم في الوحدة.