جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت محكمة الجنايات خلال نظرها أكبر واقعة تزوير إقامات في البلاد أن التهم المسندة إلى المتهمين لا تنطبق على ما ارتكبوه، وبالتالي تقضي ببراءتهم.
لكن المحكمة استدركت في حيثيات الحكم أن عيون الأوراق تنطق بوجود خلل إداري كبير ناتج عن وضع بعض الإجراءات الاستثنائية التي هي كأصل عام من حق جهة الإدارة بشأن تقسيم أعمالها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة فقط، وفقا لصحيفة القبس.
وأضافت المحكمة «ان هناك ممارسات في عملية استخراج التصاريح السياحية أثبتت سوء استخدام بعض الإجراءات الإدارية وتجاوز الاختصاصات وتداخل أعمال بعض الإدارات في وزارة الداخلية، مما أثار شبهة ارتكاب الجرائم الماثلة والتي لم تثبت أمام المحكمة، إلا أن هذا الخلل الإداري قد تجاوز في أضراره موضوع التهم المذكورة.
وقالت المحكمة إنها وجدت بين ثنايا الأوراق ما يعد في مرتبة الانحراف السافر والاستغلال السيئ لما هو حق أو مباح، وليس أدل على ذلك من أن التأشيرات الممنوحة لمصلحة ثمانية متهمين تجاوزت 10 آلاف تأشيرة، وهو خلل جلل كما تم إصدار تصاريح زيارة سياحية وقد تكون في حقيقتها غير ذلك.
وتابعت المحكمة «ليس أدل على ذلك مما قرره الشاهد الأول (العميد بالداخلية) أمام المحكمة من أنه بالنسبة للمشاريع الحكومية يتم استقدام عمالة بزيارة سياحية بموافقة وزارة الشؤون، وهذا خلل إداري ينبئ عن تساهل غير مبرر من دون أدنى مراعاة لمصلحة البلاد العليا وبمخالفة واضحة والتفاف صريح على القوانين والقرارات المنظمة.
واستطردت المحكمة «بل إن ما أثير من تلقي أموال لاستقدام بعض الأشخاص وفقا للتقارير المرفقة بالأوراق، فضلا عن كونه جريمة جنائية أخلاقية وإنسانية تخالف جميع مواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية، واتفاقيات العمل.
وأهابت المحكمة في ختام رسالتها في الحكم القضائي الذي برأت فيه جميع المتهمين من وافدين وأصحاب عمل (مواطنين) لأن الاتهام لم يكن ينطبق على واقعة الدعوى «أهابت بالجهة الإدارية المعنية بمعالجة آثار هذا الخلل ومحاولة عدم تكراره حتى لا يفلت متهم من العقاب، ولا يعاقب بريء بجريرة غيره ممن يستغل الهنات والثغرات ولا يراعي في البلاد والعباد إلاً ولا ذمة.
