جريدة الحقيقة الإلكترونية
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في اجتماع اليوم الأحد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع إن ‘اللجنة أوصت برفض مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بوجود شبهة دستورية’.
وأضاف أن اللجنة أوصت أيضا بالموافقة على التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية.
وأوضح أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي ‘تنشأ شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي’ بدلا من النص الحالي وهو ‘شركة مساهمة مقفلة شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به’.
وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية التي كان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها اليوم الاحد أفاد الشايع بأن ‘اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء لذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة’.
وتوقع أن يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 أبريل المقبل.
