جريدة الحقيقة الإلكترونية
تأكيداً لغياب رؤية الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والصراع الحكومي- الحكومي حول إيجاد آلية لشرائح الكهرباء، غابت الحكومة أمس عن اجتماع اللجنة المالية الذي كان من المقرر أن يناقش شرائح الكهرباء، فتأجلت المناقشة إلى 12 أبريل.
وقالت مصادر برلمانية إن الحكومة ممثلة في وزيري المالية والكهرباء تفتقد رؤية واضحة لتنفيذ وصياغة وثيقة الإصلاح الاقتصادي بعد التذبذب الواضح والتردد في إيجاد صيغة تلبي الطموح.
وأوضحت أن الوثيقة والشرائح التي تم طرحها في اللجنة المالية خضعت لتعديلات كثيرة، ورفض بعض المواد وهناك فيتو على الوثيقة وشرائح الكهرباء من قبل بعض الوزراء، الأمر الذي أحرج الحكومة.
من جانبه، قال رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع إن اللجنة رفضت خلال اجتماعها مشروعاً حكومياً بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات، وإن الرفض كان بالإجماع وذلك اتساقاً مع رأي اللجنة التشريعية الذي أقر بوجود شبهة دستورية.
