جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد طالب أن وقف قيد خريجي الحقوق في جمعية المحامين غير قانوني، ويعارض رغبة صاحب السمو امير البلاد لانضمام الشباب بالقطاع الخاص وهذه ارزاق بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد البشر.
وتابع: كان على جمعية المحامين إذا أرادت خفض اعداد قيد المحامين، أن تخاطب مجلس الأمة لتعديل قانون المهنة وذلك بجعل مدة التدريب 4 سنوات بدلا من 2 مثلا او شروط اخرى ويجب ان يقر ذلك قانونا وليس منع قيد أي خريج من لجنة القبول من غير أساس قانوني.
وأضاف: لا يحق لأي جمعية نفع عام مهنية أن تقوم بمنع قيد أي منتسب لها تنطبق عليه شروط القيد، وبقوة القانون يقيد ويمارس المهنة من قبل الجمعية دون تحفظ ويستوجب الرجوع عن هذا القرار من قبل رئيس الجمعية بدلا من الاحراج بصدور حكم بالغاء هذا القرار الهش .
