جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد أن اللجنة اجتمعت اليوم لمناقشة آلية وأسس إعداد تقديرات ميزانيات الجهات الحكومية وكيفية تعامل وزارة المالية معها بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والنفط بالوكالة أنس الصالح ووكيل ديوان المحاسبة إسماعيل الغانم.
واوضح انه تبين للجنة مايلي :
أولا : ضرورة تغيير أسس إعداد الميزانية
بينت اللجنة أن الآليات والأسس المتبعة حاليا في تقدير بنود الميزانية لا تواكب التغييرات التي طرأت عليها من ارتفاع مطرد في المصروفات والتي تضخمت إلى 4 أضعاف ما كانت عليه خلال أقل من عشر سنوات وأفقدها قدرتها على ضبطها وكبحها بدليل الانخفاض الحاد في الإيرادات إلا أن المصروفات في الميزانية الجديدة لم تخفض إلا بـ 279 مليون دينار فقط.
وفي الدول المتقدمة هناك وزارة للخزانة معينة بمراقبة إيرادات ومصروفات الأجهزة الحكومية وهي التي تحدد اتجاهات الإنفاق الحكومي لتنسجم سياساتها المالية مع خططها التنموية ، ولا أقله أن تبدأ وزارة المالية خطوة إصلاحية أولى في هذا المجال باستحداث منصب وكيل متفرغ لشؤون الخزانة العامة ضمن هيكلها التنظيمي بدلا من الوضع القائم.
ثانيا : المناقلات بين بنود الميزانية
كما تكشف كثرة المناقلات المالية بين بنود الميزانية إلى افتقار تقديرات الجهات الحكومية للدقة المالية ومراعاة قدرتها التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الإنشائية إذ أن هذه المناقلات لا تعكس القيمة التشغيلية الحقيقة لها.
بل يقع هذا الخلل في أبسط البنود احتسابا كتقدير مكافأة الطلبة إذ يجب معرفة عدد الطلبة الفعليين مضافا إليه عدد الطلبة المتوقع قبولهم مضروبا في مكافأتهم الشهرية ليتم رصد الاعتماد السنوي حينها ، وسبق أن طلبت إحدى الهيئات التعليمية النقل من هذا البند لصالح بند آخر مرتين خلال السنة المالية بـ 20 مليون دينار دون أن يحدث عجز فيه أثناء تنفيذ الميزانية مما يشير إلى تضخمه.
ثالثا : تفاوت كفاءة الأنظمة المحاسبية في الجهات الحكومية
تعج التقارير الرقابية بملاحظات ضعف وتفاوت كفاءة الأنظمة المحاسبية وإدارات التدقيق الداخلي بين الأجهزة الحكومية وكثرة الشكاية بقلة أعداد المحاسبين رغم وجود طوابير من المحاسبين لا يتم توظيفهم وإن وظفوا فإن نسبة كبيرة منهم لا يعملون في الوحدات الوظيفية المناسبة لمؤهلهم ، مما يستوجب تبني وزارة المالية إستراتيجية لتقليص تلك الفجوات من خلال تطوير إدارة قطاع الميزانية لديها وجعلها مركزا للتدريب وقبول محاسبين بأعداد أكبر لأنها ستثري سوق العمل فيما بعد ، وذات المسؤولية موجه أيضا لجهاز المراقبين الماليين الخاضع لإشراف وزير المالية.
رابعا : إعادة هيكلة الهيئات الحكومية
وسبق أن أوضحت اللجنة أن القفزة الكبيرة في عجز الميزانية القادمة والمقدر بـ 12 مليار دينار يجب أن يُقلص من داخل الميزانية نفسها من خلال خطوة جادة تتمثل في إعادة هيكلة الهيئات الحكومية المتشعبة والبالغة 64 جهة حكومية وباتت تتشابه وتتشابك أدوارها ، هذا بخلاف برامج مجلس الوزراء التي وصلت إلى 9 برامج إضافة إلى 18 لجنة ، ووصلت تكلفة التمويل الحكومي لتلك الهيئات إلى ما يقارب الـ (أربعة مليارات دينار).
خامسا : الإصلاح والتغيير
ويجب أن تقود وزارة المالية سلسلة من مبادرات الإصلاح والتغيير كونها أكثر الوزارات قدرة على تشخيص الاختلالات المالية ولا يصح التحجج أن بعض التشريعات القائمة تعرقلها ، واللجنة على استعداد لتذليل كافة العقبات من خلال تعديل أو إصدار متطلبات تشريعية تسهم في تقويم انحرافات الميزانية ، ومنها تحويل بعض الجهات الحكومية المستقلة إلى ملحقة ، تنظيم عمل مجالس الإدارات الحكومية ، تنظيم حق الانتفاع بأملاك الدولة ، إلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعفاة من الرقابة المسبقة في حال كانت سلوكها المالي غير رشيد وغيرها من القضايا.
