جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ان استطلاع الرأي أداة استرشادية و جزء من اجتهاد مبنى على التشاور مع مجموعة من النواب لوضع آلية تحقق الانجاز المطلوب من الشعب الكويتي .
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد في قاعة الاحتفالات الكبرى بالمجلس اليوم بمناسبة اعلان نتائج استطلاع أولويات المواطن ، وأن الجميع يعلم ويعرف أن مشاكلنا كثيرة ومطالبنا أكثر لكن المنطق يفرض علينا أن نكون واقعيين لأن طموحاتنا كثيرة وتفوق جهازنا التنفيذي بمراحل ولا سبيل لحل كل المشاكل وتحقيق كل المطالب في آن واحد .
وبمراجعة تجارب دول العالم الثالث التي تقدمت وحققت انجازات مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية لاحظنا أن أحد أهم ركائز النجاح كانت في التركيز وتجزئة القضايا حسب القدرات المتوفرة وتقسيم العمل إلى مراحل ومحطات واضحة .
وعرض الغانم النتائج الرئيسية للاستطلاع التي قامت به الأمانة العامة بمجلس الأمة بالتعاون مع الشركات المتخصصة والذي حدد ثلاثه قضايا رئيسية هى على التوالي الإسكان والصحة والتعليم ، وزاد بقوله ‘ لو كان أي فصل تشريعي سابق ركز على قضية محورية ونجح في حلها لكنا اليوم بلا مشاكل ‘ أما اليوم فهدفنا أن نختار قضية محورية رئيسية تكون عنواناً لدور الانعقاد القادم .
وبين الغانم أن ذلك لا يعني ترك أو اهمال القضايا الأخرى وأن يمارس النائب دورة الرقابي والتشريعي ، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك التزام تجاه القضية المتفق عليها من النواب كأولوية .
وأضاف الغانم ‘ تعلمت من تجاربي المتواضعة في الفصول السابقة أننا إن أردنا تحقيق كل شيئ في آن واحد سننتهي إلى تحقيق لا شيء’.
ونوه بأن الاجتماع التشاوري الأول للنواب سيعقد يوم الثلاثاء من الاسبوع القادم الموافق 24 سبتمبر الجاري ، وستكون الخطوة التاليه بعد أن يختار النواب عنوان دور الانعقاد القادم وبقية أولوياتهم ، هو الاجتماع مع الحكومة والاتفاق على تلك الأولويات.
وزاد أن كل هذه الأنشطة ما هى إلا أعمال تحضيريه لدور الانعقاد القادم ستعرض على المجلس لاعتمادها أو التعديل عليها إن رأى ذلك . مشيراً إلى أن الحلول لا تأتي بالتصريحات ولا نكتفي بالتشريعات إنما بعمل جاد على أرض الواقع يلمسه المواطن.
وشدد الغانم على أن عنوان دور الانعقاد المقبل سيختاره النواب بعد أن نعقد عدة لقاءات تشاوريه ونضع تحت نظرهم نتائج الاستطلاع وأولويات اللجان وآراء بعض الجهات المختصة والمعنية ثم يقرر النواب ما يرونه مناسباً.
وختم الغانم مؤتمره الصحافي بإبلاغ النواب ببرنامج الجولات الميدانية للمشاريع والمرافق العامة للدولة والتي ستبدأ يوم الخميس المقبل بزيارة مشروع جامعة ‘ الشدادية ‘ وأن هذه الزيارات الميدانية ما هى إلا جزء من الدور الرقابي وتشجيعاً لإخواننا وأخواتنا العاملين في هذه المشاريع ورسالة بأننا ‘ لن نجلس في برج عاجي ‘ بل سنكون قريبين من الأحداث ومن كل ما يهم المواطن.
من جانبه تطرق أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع للقضايا الثلاث التي كانت محل اهتمام وإجماع جميع الفئات العمرية وآراء الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية وهى الاسكان والصحة والتعليم ، موضحاً أن من المهم لدى عضو مجلس الأمة أن يستند على جوانب علمية واحترافية حتى يستطيع ان يسترشد ويقوم بدوره وفق اسس واضحة .
وأكد الصانع بأن 82% اتفقوا على أهمية أداه الاستطلاع في التوصل للحقائق وفق منهج علمي ، مبيناً أن الجهات التي شاركت في عمل الاستبيان هى الأمانة العامة لمجلس الأمة ومركز الآراء الخليجي لاستطلاع الرأي ، وشركة أبسوس ، وشركة أنظمة صلاح الجاسم .
وفي الختام وجه كل من رئيس مجلس الأمة وأمين السر الشكر لكل من شارك في انجاز هذا العمل وفي مقدمتهم الأمانة العامة لمجلس الأمة والعاملين بها .
ومن جهته أوضح النائب راكان النصف أن نتائج استبيان مجلس الأمة لقياس أولويات المواطنين أكدت أن ملف الاسكان يمثل الهاجس الأكبر للمواطنين، لافتا الى أن تبوء القضية الاسكانية رأس الأولويات أمر متوقع في ظل استمرار الأزمة وتفاقهما وعجز الحكومة عن ايجاد حلول جذرية لها.
وقال النصف في تصريح صحفي اليوم أن عجز الحكومة عن توفير مدن سكنية جديدة متكاملة، وعجزها كذلك مواجهة الارتفاعات غير المبرر للإيجارات السكنية يضعها أمام مسؤولية سياسية ستحاسب عليها إن استمر تقاعسها في أداء واجبها الدستوري في توفير سكن ملائم للمواطنين.
وأكد أن مجلس الأمة والنواب يتحملون كذلك المسؤولية التشريعية والرقابية تجاه ملف القضية الاسكانية، وعليهم مسؤولية تفعيل دورهم التشريعي والرقابي لسن القوانين اللازمة لطي هذا الملف، وتحريك أدواتهم الدستورية إن استمرت اللامبالاة الحكومية تجاه المواطنين وقضاياهم الرئيسية.
وجدد النصف تأكيداته على أن يد التعاون ممدودة للحكومة إن كانت جادة في معالجة أسباب الأزمة السكنية، وفي اليد الأخرى ستكون الأدوات الدستورية جاهزة إن لم تتحرك السلطة التنفيذية بكافة أجهزتها للبدء في تنفيذ المشاريع السكنية على الأراضي القائمة حاليا والتي تقع في حوزتها وحصلت على كافة الموافقات الحكومية المطلوبة.
ودعا النصف وزير الاسكان ووزير البلدية سالم الأذينة الى تضمين برنامج الحكومة خطة سكنية واضحة المعالم بتفاصيلها والجدول الزمني المطلوب لتنفيذها، بالإضافة الى التشريعات اللازمة لتحقيق تلك الخطة، وضرورة بيان علاقة الخطة السكنية بدور بقية الوزارات ذات الصلة واستعداداتها للتنفيذ، مؤكدا أن أي خطة تأتي بعناوين عامة غير واقعية مرفوضة ولن نقبل بها، وستكون بداية مواجهة مع الحكومة.
