الرئيسية / محليات / العسعوسي: اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار الجواز الجديد يطبّق شروط الأمان العالمية

العسعوسي: اعتماد التوقيع الإلكتروني لإصدار الجواز الجديد يطبّق شروط الأمان العالمية

تمت صباح اليوم إجراءات تسليم الجذر العام لبنية التوقيع الالكتروني الخاصة بالجواز الالكتروني الجديد المزمع إصداره للمواطنين في دولة الكويت، والذي ستتمكن من خلاله وزارة الداخلية من إصدار الجوازات الجديدة وفق شروط المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO، وذلك في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية وبحضور مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي وعن وزارة الداخلية اللواء الشيخ مازن الجراح، الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات.

بدوره أوضح مدير عام الهيئة مساعد العسعوسي في مؤتمر صحافي بهذه المناسبة أن هذه الخطوة تمكن وزارة الداخلية من التوقيع إلكترونيا على البيانات المخزنة في شريحة الجواز الإلكتروني للتصديق عليها وحمايتها من أي تلاعب أو تزوير.

ويعتبر هذا الإنجاز من أهم إنجازات الهيئة في مجال التوقيع الالكتروني وذلك في إطار تطبيق المادة (23) من قانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية والذي أشار إلى مسئولية الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن الإشراف على بناء وتصميم وإدارة البنية التحتية لكل من التصديق والتوقيع الإلكتروني لدولة الكويت والذي على أساسه قامت الهيئة بإنشاء البنية التحتية للمفتاح العام ومن خلاله يتم إصدار شهادات التوقيع الإلكتروني بأنواعها مثل (شهادة التوقيع الإلكتروني للأفراد وشهادة التوقيع الإلكتروني للجهات وشهادة توقيع الوثائق والمستندات الإلكترونية كما هو حاصل بالجواز الإلكتروني.

وبين العسعوسي: أنه سيتم في المرحلة القادمة بالتنسيق مع وزارة الداخلية إنشاء جذر آخر لإصدار شهادة التوقيع الالكتروني لأجهزة قراءة الجواز الالكتروني وبذلك تكتمل منظومة التصديق الرقمي للجواز الالكتروني من حيث توثيقه وقراءته الكترونيا ويتطلب انجاز هذه الخطوة التنسيق المستمر بين كل من الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة الداخلية لتكون مثالاً للربط والتعاون المتين بين البنيات التحتية للجهات الحكومية.

واستطرد أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الهيئة العامة للمعلومات المدنية في محطات متعددة لمشاريع التوقيع الالكتروني للجهات الحكومية مثل: وزارة العدل لتسهيل الأعمال الالكترونية لرجال القضاء والمحامين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية لتسهيل التعاملات الإلكترونية لعملائها وبنك الائتمان لتسهيل الحصول على القروض إلكترونياً وهيئة القوى العاملة لتسهيل أعمال مراجعيها بالإضافة إلى جهات أخرى كالقطاع النفطي والقطاع المصرفي وآخرين.

وتقدم العسعوسي بالشكر الخاص إلى العاملين بالقطاع الفني في كل من وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية لتعاونهم لإنجاز هذا المشروع.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*