جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على طلب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بإحالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الدبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من 2004/2005 حتى 2013/2014 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية للاختصاص.
ورفض المجلس خلال مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة رسالة رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية والتي يطلب فيها من المجلس الطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح إلزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها.
وفي هذا السياق أكد الوزير الصالح خلال مداخلته التزام الهيئة العامة للاستثمار بالرد على رسالة ديوان المحاسبة خلال 30 يوما من 9 مارس حتى 9 ابريل.
