جريدة الحقيقة الإلكترونية
استنكر رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب فيصل الدويسان بشدة ما اعلن عن توجه وزارة الداخلية لتطبيق الإبعاد الفوري للوافد الذي يتهم بالمعاكسة.
معتبرا ان هذا التوجه بمثابة عصا انتقامية قد تقرع بها رؤوس الأبرياء من الوافدين من قبل النساء بمجرد الادعاء زورا وبهتانا للنيل من الآخرين بدعوى التحرش.
واضاف الدويسان ان القرار سيكون اداة تهديد من قبل بعض القياديين ورجال الامن ولربما يتم اللجوء اليه ضد الوافدين بهدف تصفية الحسابات او الخلافات الشخصية او الحقد او التشفي او الانتقام على خلفية اي قضية او حادثة تجري بين الطرفين او ربما يتم استغلاله بعيدا عن اي سند قانوني.
وتساءل الدويسان ماذا لو ان الوافد ثبتت براءته بعد ابعاده فهل ستنفعه هذه البراءة في شيئ ؟ وهل يستطيع ان يطعن بالقرار قبل ابعاده ؟ وماهي الضوابط التي تجبر المسؤوليين الامنيين على عدم التعسف في تطبيق القرار ؟ والسؤال الاهم والذي يفرض نفسه لماذا المعاكسة فقط يتم الابعاد وفقها في ظل وجود مخالفات أخرى أشد وطأة ولا ينطبق عليها القرار ؟
وقال الدويسان بصفتي رئيس لجنة حقوق الانسان لن اقبل بهذا القرار واشدد على ضرورة ان يحال المخالف للقانون الى المحكمة مهما كانت تهمته سواء المعاكسة او غيرها والا ستكون لي ولبقية اعضاء اللجنة وقفة جادة في مواجهة قرار يتوقع أن يتم استغلاله أبشع استغلال سواء من بعض النساء او من بعض الأمنيين رغم اعتزازنا بدور رجال الأمن وثقتنا بهم.
