العيسى: «الفتوى» أكدت أنه لا مانع دستورياً من تعيين الطريجي في «الكشافة»

أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى أنه تلقى ردا من إدارة الفتوى والتشريع يفيد بأنه “لامانع دستوريا أو قانونيا يحول دون تعيين النائب د. عبدالله الطريجي رئيسا لمجلس إدارة جمعية الكشافة”، مشيرا إلى أنه أعلن التزامه بما سيصدر عن الفتوى، أياً كان رأيهم.
وقال العيسى، إن رد الفتوى جاء متفقا مع رأينا في عدم وجود مانع قانوني من تعيين عضو مجلس الأمة في جمعية الكشافة، لافتا إلى أن الجمعية تتبع التربية وتقوم بأعمال تطوعية تختص بالطلبة والكشافة ولا يتقاضى أعضاؤها رواتب.
إلى ذلك، قالت رئيسة قطاع الفتوى المستشارة زليخة الحبيب، في كتاب وجهته إلى وكيل وزارة التربية، وحصلت “الجريدة” على نسخة منه، “بالاشارة إلى كتابكم المؤرخ في 14 مارس بشأن ابداء الرأي حول تعيين النائب عبدالله الطريجي رئيسا لمجلس ادارة جمعية الكشافة، وإذ إن الجمعية المذكورة تعتبر جمعية نفع عام وتختص بالاشراف على الحركة الكشفية في الكويت وتسند إلى وزارة التربية، وإذ إن المادة 120 من الدستور تنص على أنه لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة”.
وتابعت: ويقصد بالوظيفة العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من خزانة عامة، ومن حيث إن المادة 1 من القانون 24 لسنة 1962 في شأن الاندية وجمعيات النفع العام تنص على أنه “يقصد بجمعيات النفع العام المستمرة لمدة معينة أو غير معينة وتتألف من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الربح المادي، وتستهدف القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو ديني أو رياضي” فيستفاد مما تقدم أن جمعيات النفع العام تعتبر شخصا اعتباريا، وليس لها اغراض تحقيق ربح مادي ولا يتقاضى العضو فيها راتبا من الميزانية العامة للدولة.
وأضافت أنه تأسيسا على ما تقدم لا تعتبر عضوية مجلس ادارة هذه الجمعيات من الوظائف العامة، كما انها لا تندرج ضمن الشركات المحظور الجمع بينها وبين عضوية مجلس الأمة، وبالتالي فلا يوجد مانع دستوري أو قانوني من تعيين عضو مجلس الأمة في مجلس ادارتها شأنها شأن الأندية الرياضية، كما أن اشراف الدولة على هذه الجمعيات لا ينال من طبيعتها القانونية.
وختمت الكتاب قائلة “ولكل ما تقدم نرى أنه ليس ثمة مانع دستوري أو قانوني يحول من تعيين د. عبدالله الطريجي عضو مجلس الأمة رئيسا لمجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية، وذلك على النحو المبين بالأسباب”.