جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد باشرت بحث آلية تضمن الحفاظ على إقرارات الذمة المالية التي قدمت لها خلال فترة عمل الهيئة والتي امتدت منذ إقرار اللائحة وحتى إبطالها في ديسمبر الماضي.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الآلية التي تبحث عنها الهيئة تراعي الحفاظ على قانونية الإقرارات المالية المقدمة باعتبارها سارية المفعول من دون الحاجة لمعاودة مطالبة المسؤولين بتقديم أوراقهم من جديد.
ولفتت إلى أن قياديي الهيئة يحرصون على عدم إضاعة مجهود العاملين فيها والذين قاموا منذ 29 مارس 2015 بالتواصل مع المسؤولين الملزمين بتقديم إقراراتهم، حيث بلغ العدد في نوفمبر الماضي 2011 إقرارا من أصل 7629.
وأضافت المصادر أن الهيئة حصرت بيانات الخاضعين لأحكام هذا القانون إلى جانب تصميم وإعداد مجموعة من ورش العمل التوعوية والتثقيفية لبيان دور الهيئة في مساعدة الجهات والخاضعين بشتى الوسائل للتعرف على هذا الدور والتي تم تنفيذها تباعاً، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على كل الجهود والإقرارات بدلا من الخوض في حملات جديدة للحصول على ذات النتائج.
