جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد رئيس اللجنة الفنية للترشيد في الجهات الحكومية المهندس على العيدي أن نظام الشرائح المفترض تطبيقه «حسب ما تم نشره في الصحف» يمس جيوب جميع شرائح المستهلكين ويتناقض مع ما جرى الحديث عنه من مجلس الامة.
وأضاف العيدي أنه وإن كان يؤيد نظام الشرائح ويراه من الحلول الاساسية لمعالجة ارتفاع معدلات الاستهلاك؛ لكنه يختلف مع الحكومة والمجلس في ما يخص آلية التطبيق الفعلي وتقسيم الشرائح نفسها، وذلك عطفا على ما طرح أخيرا ونشرته الصحف منسوبا للحكومة. ولفت إلى أنه بنظرة سريعة على شرائح الكهرباء في القطاع السكنى الخاص (المنزلي) وفق الجدول يتضح أن جموع المستهلكين سيتأثرون بزيادة كالتالي:
الشريحة الأولى: سترتفع الفاتورة الخاصة بها مرتين ونصف بمعنى أنها سترتفع من 50 دينارا على سبيل المثال إلى 125 دينارا.
الشريحة الثانية: سترتفع الفاتورة 4 أضعاف بمعنى أن صاحبها سيدفع 200 دينار بدلا من 50.
الشريحة الثالثة: سترتفع بمعدل 5 اضعاف أي من 50 إلى 250 دينارا.
الشريحة الرابعة: سترتفع بمعدل 7 مرات ونصف أي من 50 دينارا إلى 375.
أما في ما يخص تعرفة المياه للسكن الخاص (المنزلي)؛ كذلك فإن الشريحة الأولى ستصعد بمعدل مرة وربع أي إنها سترتفع من 50 دينارا إلى 62.5 دينارا، أما الشريحة الثانية فستصعد بمعدل مرتين ونصف أي من 50 إلى 125 دينارا في حين ستصعد الشريحة الثالثة بواقع 3.75 مرة أي من 50 إلى 187.5 دينار اكويتيا، بينما تصعد الشريحة الرابعة بواقع 5 أضعاف أي من 50 إلى 250 ديناراً.
المناطق النموذجية
وأضاف أن نظام الشرائح لهذه الفئة في ما يخص الكهرباء والماء يطرح سؤالا عن كيفية التعامل مع الفلل التي تحتوي على شقق في المناطق النموذجية مثل سلوى وجنوب السرة وقرطبة وعبدالله المبارك وأغلب المناطق الجديدة التي جميعها مليئة بالشقق؛ فهل ستحسب ضمن فئة «سكن خاص شقق» أم ضمن فئة القطاع السكني الخاص (المنزلي) وهي إشكالية كبيرة.
وتابع: فاتورة الشقة في (المنزلي) وفق النظام الجديد أرخص من الشقة الموجودة نفسها في السكن الخاص «شقق»، وهو ما سيدفع جميع العمالة الوافدة إلى البحث عن سكن في المناطق النموذجية بغية تكلفة أقل.
واستطرد: هناك ملاحظة أخرى وهي أن فئة قطاع السكن الخاص (شقق) لا توجد لها نهائيا شريحة مياه مماثلة لتلك الموجودة للكهرباء، فهل ستحسب الشقق في السكن الخاص ضمن فئة «القطاعات الأخرى»، المشار إليها في تعرفة المياه، وهو ما يعني الصعود بها من 800 فلس للألف غالون إمبراطوري إلى 4 دنانير لكل ألف غالون بواقع 5 أضعاف التعرفة الحالية؟.. ولماذا لم توضع لها شريحة؟!
وأوضح أن المواصفات التي وضعتها وزارة الكهرباء لتصميم البيوت بهدف تقدير أحمال التكييف والإضاءة والأجهزة الكهربائية؛ تعني أن أغلب السكن المنزلي الخاص سيكون بين الشريحتين الثانية والثالثة للاستهلاك بمعنى أن فاتورة الكهرباء ستزيد بمعدل 4 إلى 5 أضعاف وفق الشريحة التي يتبع أيا منهما. ولتوضيح ذلك؛ فإنه لحساب تكييف المنزل يتم حساب 56 واط لكل متر مربع، و7 واط للمتر المربع بالنسبة للإضاءة، أما الأجهزة الكهربائية فلها 5 واط لكل متر مربع، فإن الدور الواحد مساحة 200 متر يحتاج 13.6 كيلو واط / ساعة للتكييف والإضاءة والأجهزة، وبحسبة بسيطة لأي بيت مكون من 3 طوابق نعرف أنه سيدخل ضمن الشرحتين الثانية أو الثالثة.
وأضاف أن هذا الأمر يحدث في وقت لم تضع فيه الحكومة والمجلس أي برنامج زمني او حلول فنية للمستهلكين الذين يريدون الترشيد، إذ لم يتم الحديث عن أي برامج أو توفير أو توزيع أو دعم أدوات ترشيد في الإضاءة أو المياه، فضلا عن عدم القيام بأي برامج على مستوى الدولة تهدف للترشيد والتوعية بشكل منظم وبرنامج مدروس.
وفي ما يخص تعرفة الاستهلاك في القطاع الحكومي يتساءل العيدي: لماذا لم يتم إلغاء الدعم نهائيا؟! ولماذا نرى الحكومة تدعم الحكومة؟!، لافتا إلى أن الحكومة كان عليها إنشاء إدارة تختص بكفاءة الطاقة في كل جهة حكومية لمتابعة الاستهلاك وتنظيمه وهو أمر في غاية الأهمية؛ لأن رفع الفاتورة على الحكومة لن تتبعه زيادة الحس الترشيدي لدى الموظف غير الحريص في الأصل على هذا الأمر.
زاوية فنية أخرى يثيرها العيدي وهي أن نظام الشرائح الجديد به بند لحساب تعرفة الطاقة غير الفاعلة (kvar) لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري أو الحكومي، وهي خطوة صحيحة ومطلوبة بشكل غير قابل للشك، ولكن يشوبها أن التعرفة منخفضة جدا وهي 3 فلوس لكل «ك. فاز. ساعة» وتحتاج لأجهزة قياس خاصة جدا غير متوافرة في الكثير من المباني الحكومية.
