أكد عضو المجلس البلدي رئيس لجنة البيئة السابق عبدالله الكندري أن «على الهيئة العامة للبيئة أن تتخذ إجراءاتها تجاه المخيمات التي لم ترخص هذا العام، ولم تنل موافقة البلدية»، داعيا إلى «إحالة موظفي البلدية إلى النيابة العامة نتيجة إهمالهم وتقاعسهم في تنفيذ اللائحة وإزالة المخيمات التي لم ترخص».
وشدد الكندري في منطقة بر كبد، على أن «من المفترض أن يكون هناك آلية عمل للتراخيص في البلدية للمخيمات، ومهام جديدة لهيئة البيئة لا تقتصر على تشريع القوانين بل تنفيذها»، مطالبا هيئة البيئة بـ«تنفيذ القانون رقم 2014 بإحالة الموظفين المتسببين بعدم الرقابة والتراخيص على المخيمات إلى النيابة العامة، وبسبب هذا التقاعس أصبحت البيئة معرضة للخطر في الأيام القادمة».
وأفاد بأن «المأساة تتكرر، وانتهاكات البيئة تبقى على حالها موسميا في كل عام عند الانتهاء من موسم التخييم في 31 مارس من كل عام وفق قرار مجلس الوزراء»، مؤكدا أنه «حتى هذه اللحظة يتم ترك مخلفات المخيمات دون محاسبة المسؤولين سواء من البلدية، أو من أصحاب المخيمات».
وتابع الكندري أن «هناك لائحة صدرت في عام 2012 وعدلت في العام الذي يليه، وحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذها ما عدا بند تحصيل الرسوم وهي 300 دينار»، لافتا إلى أنه «من المفترض أن يتم تطبيق ما يقارب 15 بند في هذا الشأن»، مشيرا إلى أن «البلدية لم تطبق حتى هذه اللحظة هذه البنود التي تحمي الحياة البيئية البرية داخل الكويت».
وذكر الكندري أن «قانون 42 لسنة 2014 الخاص بحماية البيئة ينص على أن العقوبة في ترك المخيمات والأنقاض غرامة مالية لا تقل وفق القانون عن 250 دينارا، ولا تزيد عن 5000 دينار مع تحمل تكاليف الإزالة»، مؤكدا أن «أغلب اصحاب المخيمات مغيب عن هذا البلد فيما يخص الغرامة المنصوصة في القانون»، متمنيا على الهيئة العامة للبيئة «أن يتم تنفيذها هذا العام، حتى يكون البر آمنا في السنوات المقبلة».
وقال «كل سنة نتكلم عن ترك المخلفات في البر إثر المخيمات الربيعية»، لافتا إلى أن «هذا العام هناك بدعة جديدة تتمثل بالتخييم بدون الرسوم المنصوصة عليها ولا تراخيص لأغلب المخيمات بحسب قرار المجلس البلدي المتخذ بفرض الرسوم على التخييم، ومن المفترض أن يكون هناك تعاون بين هيئة البيئة وبلدية الكويت في عملية حماية التربة من التفكك وفق آخر التقارير التي صدرت، ونخشى أن يصدر قرار من الجهات الرسمية في الدولة بمنع التخييم».
وفي رده على سؤال حول تراخي البلدية في إصدار تراخيص المخيمات وتحصيل الرسوم هذا العام بعكس العام السابق الذي شددت به على القانون، قال الكندري إن «هذه المشكلة تندرج تحت مثل معروف لدينا أن الدولة «يا سراجين يا ظلمة»، فيوم يتم تطبيق القانون ويوم يتم التراخي فيه، ويفترض محاسبة المسؤولين ووضع آلية جديدة من الآن حتى الموسم القادم حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى».