كدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية، أن قوة من مباحث محافظة الفروانية قامت صباح امس الأول بحملة تفتيش على بسطات سوق الجمعة، للتأكد من خلوها مما يشكل مواد محظورا بيعها للعامة، وذلك ضمن الجهود الأمنية لمتابعة المخالفين الذين يبيعون بضاعة ومواد مخالفة أو مسروقة أو ملابس عسكرية.
وذكرت أن الحملة أسفرت عن ضبط وافد بنغالي أثناء بيعه كمامات واقية خاصة للاستخدام العسكري، حيث صودرت منه المضبوطات، وجار استكمال الإجراءات القانونية معه من قبل جهة الاختصاص.
وأفادت الإدارة، في بيان صحافي أمس، بأن التعامل مع المقتنيات العسكرية بيعا وشراء مخالف للقانون ويعرض صاحبها للمساءلة الجزائية ومصادرة المضبوطات منه، داعية المواطنين والوافدين إلى الحذر من تداول هذه المواد، والإبلاغ مباشرة عن البائعين الذين يعرضونها في محالهم أو بسطاتهم دون أن يكون مرخصا لهم بيعها.
وبينت الإدارة أن الإدارات الأمنية المعنية لن توفر جهدا في متابعة كل ما يمكن أن يشكل مخالفة قانونية، وأنها تحرص على القيام بجولات تفتيش على مواقع البيع والبسطات في مناطق مختلفة، للتأكد من عدم تعامل الباعة مع تلك المقتنيات، أو توافر مواد مسروقة ضمن بضائعهم المعروضة للبيع، مؤكدة أن الحملات الأمنية المستمرة تستهدف ضبط المخالفين والمتجاوزين ومن صدرت بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاد، أو أولئك المطلوبين للمثول أمام جهات الاختصاص.
وذكرت الإدارة أن الحزم الأمني تجاه بيع أو اقتناء المواد المخالفة يقع ضمن الإطار العام لخطة وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى بسط هيبة القانون وفرض الامتثال لأحكامه ونصوصه، بما يحقق الأمن والأمان لكل المواطنين والمقيمين.