فيما بدأت وزارة التربية إجراءاتها التنفيذية لقرار مجلس الخدمة المدنية لصرف بدل سكن ١٥٠ للمعلمات الوافدات وبأثر رجعي من سنة ٢٠١١ أوضح وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري في تصريح لـ «الأنباء» أنه تم تشكيل لجان لحصر الأعداد وتحديد المبلغ الإجمالي الذي سيتم صرفه مشيرا إلى أننا بانتظار توافر الميزانية لنقوم بتحويل المبالغ للمستحقين منهن حسب النظم واللوائح المعمول بها في الوزارة بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بمن أنهيت خدماتهن وغادرن البلاد بعد سنة ٢٠١١ وهو التاريخ المستحق لصرف بدل السكن بين الأثري بأنه ستتم إحالة الأمر إلى الفتوى والتشريع وإذا أقرت بذلك سنقوم بإبلاغ المعنيين ونتواصل معهن عن طريق القطاع المالي، مشيرا إلى انه سيتم تحويل مبالغهن وهن في بلدانهن مشددا على انه لن يظلم احد ومن له حق فسيأخذه.
هذا وقد دعا القطاع الإداري المعلمات الوافدات اللاتي يتقاضين بدل سكن إلى مراجعة الموارد البشرية لتجديد بياناتهن.
وقال في نشرة عممها على الإدارات المدرسية بضرورة إبلاغ المعلمات بذلك، مؤكدا أن من تتخلف عن ذلك فسيتم وقف البدل عنها لحين استيفاء جميع البيانات.
المصدر : جريدة الأنباء