مؤتمر تمكين الكفاءات اليوم

عقدت اللجنة التنسيقية لمؤتمر تمكين الكفاءات الوطنية والذي يقام خلال الفترة من 14 الى 15 اكتوبر الجاري، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مؤتمرا صحافيا في فندق الريجنسي صباح اليوم ، بمشاركة أمين سر مجلس الامة رئيس لجنة التنمية الموارد البشرية المنسق العام للمؤتمر النائب يعقوب الصانع، ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر حيدر بهبهاني، ورئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هاله الحميدي.
وقال النائب يعقوب الصانع ‘انطلاقا من الايمان الراسخ بان التعاون بين السلطتين هو السبيل الوحيد لإعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية في الكويت، ولاريب ان مؤتمر التشريعات الالكترونية الذي عقد منذ اقل من سنة كان باكورة هذا المؤتمر اقرار قانون المعاملات الالكترونية، الذي يدرس حاليا في اغلب الجامعات الخليجية، ولم يأت هذا القانون من فراغ، وإنما كان بجهود مضنيه من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكان أيضاً هناك عدة جوانب من خلال أوراق العمل التي استفادت منها السلطتين التشريعية والتنفيذية ونقول دائما ان اية قوانين تتعلق بالمصلحة العامة والتعامل اليومي للمواطنين هي محل اهتمام السلطتين وعلى رأس اولوياتها’.
واضاف الصانع ان هذا المؤتمر يتعلق بغياب مسطرة التعينات، ويهدف الى تحقيق العدالة الوظيفية من خلال وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللأسف التعينات تأتي بطريقة براشوتية او بطريقة محاصرة بعيدا عن الآلية العملية والعلمية الصحيحة وفق نهج وقانون صحيح يضع ضوابط لمثل هذة العملية، لذلك هدف هذا المؤتمر ان يحقق غايته وهو ان يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، والهدف بالنهاية هو المحصلة العامة في القطاعين العام والخاص.
وشدد الصانع على ان الموظف اذا شعر بالعدالة الوظيفية ينعكس هذا الشعور على إنتاجيته، مبينا عند إعطاء الموظف حقة يجب ان نأخذ حق المجتمع والدولة في كيفية إنتاجيته التي يجب ان تكون خلال ساعات العمل المنصوص عليها في القانون.
واشار الصانع الى ان المؤتمر يتحدث عن البديل الاستيراتيجي، وهذا قانون بحد ذاته وضع ضوابط ومعايير للوظائف العامة الإشرافية والقيادية وكيفية اخذ مخرجات التعليم والاستفادة منها في القطاع الخاص.
وبين الصانع ان الكويت وضعها كارثي في مسألة اعتماد 90٪ من الكويتيين يعملون في القطاع العام لأن الغالبية تسعى للامان الوظيفي، لذلك لابد من وجود سياسة عامة نحو مخرجات التعليم للقطاع الخاص وإعطاء الشباب الامان الوظيفي.
ووجه الصانع الدعوة للمواطنين للمشاركة في المؤتمر لانه يتعلق في قوت يوم المواطن، متعهدا بان كل شيء سيبديه المواطن من ملاحظات سيكون موثقا ومحل اهتمام، وكرئيس للجنة تنمية الموارد البشرية سأستفيد من هذا المؤتمر ومن هذه الملاحظات، خاصة وأنه سيكون هناك مختصين ليس لديهم القدرة الوصول الى الحكومة او لجنة الموارد البشرية، فمن خلال هذا المؤتمر نستطيع ان نأخذ اكبر شريحة من المجتمع من المختصين للاستفادة منها في عدة مواضيع مثل البديل الاستيراتيجي والمعاشات التقاعدية.

ولفت الصانع الى ان بعض الصحف نشرت بعض التسريبات الحكومية حول زيادات لأغلب التوصيفات الوظيفية بنسبة 70٪ منها، متسائلا عن أثر هذه الزيادات على المتقاعدين ، مؤكدا ان هناك ثلاث خطوط حمراء يجب الا نقترب منها، على رأسها معاشات المتقاعدين وانعكاس البديل الاستيراتيجي على هذا الموضوع، والاهتمام بالقطاع القطاع والعدالة الوظيفية، بالاضافة الى الضوابط والمعايير للوظائف الإشرافية وكيفية الاهتمام في التقييم.
من جهته، أكد رئيس اللجنة التنفيذية العليا للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الدكتور حيدر بهبهاني أن المؤتمر الذي سيعقد خلال 14 و15 الجاري تحت شعار ‘الأكفاء أولى’والذي سيكون برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح هو باكورة لوضع اسس التعيين في الوظائف العامة والاشرافية.
واشار بهبهاني الى ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر هذا المؤتمر سيساهم في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ونأمل ان ينتهي المؤتمر الى رفع توصيات تكون كقانون تضع ضوابط لتمكين الكفاءات في المناصب القيادية، مشيرا الى ان المؤتمر سيسلط الضوء على اختلالات سوق العمل ومخرجات التعليم ما سيساهم في بلورة خارطة طريق محددة الملامح لمعالجة هذه الاختلالات بأسلوب علمي مدروس من خلال مشاركة أصحاب الخبرة والاختصاص.

وطالب بهبهباني بالمشاركة الشعبية في المؤتمر، حتى نستفيد من الملاحظات التي يبدونها خلال فترة المؤتمر الذي يشارك فيه متخصصين من كافة الجهات المعنية في الدولة، مؤكدا أن فكرة المؤتمر جاءت انطلاقا من دور وطني، وان تكون نتائج المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الوطنية مسارا للمجلس والحكومة.
بدورها تناولت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هاله الحميدي المؤتمر من ناحيته الفنية، مشيرة في بداية حديثها الى ان هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في ‘ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للابداع والتطوير، تطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل/ مراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيده عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغير.
واشارت الحميدي الى ان النتائج المتوقعة عقب عقد المؤتمر هي التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص، ورسم سياسة واضحةالملامح قابلة للتطبيق بكا يلبي طموحات الكفاءات الوطنية، اضافة الى مراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين، واتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها، ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.
بدورها تناولت رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر د.هاله الحميدي المؤتمر من ناحيته الفنية، مشيرة في بداية حديثها الى ان هناك اربعة اهداف وراء عقد هذا المؤتمر تتمثل في ‘ايجاد منهج لمعالجة سلبيات الاوضاع الوظيفية بهدف تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف العامة التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخلق بيئة عمل مناسبة للابداع والتطوير، تطوير استراتيجيات التعليم العالي والمهني لتلبية متطلبات سوق العمل/ مراجعة اللوائح والنظم القائمة ومعايير اختيار شاغلي الوظائف القيادية بما يضمن حسن اختيار القياديين، وخلق فرص عمل بعيده عن الوظائف الحكومية من خلال تفعيل دور القطاع الخاص والمشروعات الصغير.
واشارت الحميدي الى ان النتائج المتوقعة عقب عقد المؤتمر هي التعرف على اختلالات مخرجات التعليم وسوق العمل الحكومي والخاص، ورسم سياسة واضحةالملامح قابلة للتطبيق بكا يلبي طموحات الكفاءات الوطنية، اضافة الى مراجعة التوصيات وصياغة ما يمكن منها في صورة اقتراحات بقوانين، واتاحتها للسلطة التشريعية للاستفادة منها، ورفع التوصيات الى السلطة التنفيذية لاتخاذ اللازم بشأنها.