جريدة الحقيقة الإلكترونية
وجه النائب جمال العمر سؤالا لوزير المالية حول المبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز والكميات منها ، كما يلي :
السيد رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد / وزير المالية المحترم
( نص السؤال )
في ضوء عدم وضوح آلية إحتساب قيمة دعم المنتجات البترولية والغاز المدرج سنويا بميزانية وزارة النفط والمخصوم به سنويا علي مصروفاتها نظرا لعدم تضمين المذكرات الإيضاحية بالبيانات والإيضاحات اللازمة ، وما يترتب علي ذلك من عدم شفافية يستعصى معها التأكد من سلامة التقديرات والمصروفات الفعلية لمبالغ الدعم .
وفي ظل استمرار زيادة المنصرف الفعلي علي هذا الدعم عن المقدر له سنويا بالموازنة التقديرية بمعدلات كبيرة في معظم السنوات بما لايتماشى مع معدل الزيادة في الأسعار العالمية للمنتجات البترولية والغازية ومع معدل النمو السكاني وما يتتبعه من زيادة الطلب .
يرجى تزويدنا بالرد علي الأسئلة التالية :-
( 1 ) ماهي المبالغ المدرجة في مصروفات وزارة النفط لدعم المنتجات البترولية والغاز والمبالغ التي تم صرفها فعلا سواء على حساب البند أو علي حساب العهد خلال الخمس سنوات السابقة المنتهية في 31/3/2014 والمقدرة للسنة المالية 2014/2015 ؟؟
يرجى تزويدنا بالكميات المقدر استهلاكها من كل منتج من المنتجات البترولية والغازية المدعومة وبفرق السعر المقدر لكل منها (( الفرق بين السعر المدعوم والسعر العالمي ))وكذلك الكميات المستهلكة فعلا من كل منتج من تلك المنتجات وبفرق السعر الفعلي لكل منها مع توضيح مبررات الانحراف بين الفعلي والمقدر لكل منها خلال كل من السنوات الخمس الماضية.
( 2 ) ما هي مبررات الزيادة الكبيرة في المنصرف الفعلي علي دعم المنتجات البترولية والغازية وتجاوزه للمقدر في معظم السنوات بمعدلات كبيرة بالرغم من أن قيمة الدعم تحدد بعاملين أثنين فقط هما كمية المنتجات المستهلكة والتي تزداد نتيجة لزيادة عدد السكان وما يترتب عليها من زيادة في الطلب ، وأسعار المنتجات العالمية وهذين العاملين كانت الزيادة فيهما محدودة خلال السنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2014 ؟؟
مما يلزم توضيح أي أسباب أخري ساهمت في زيادة قيمة الدعم الفعلي بمعدلات كبيرة خلال كل من الخمس سنوات السابقة المنتهية في 31/3/2014 .
كما يلزم موافاتنا بالسند القانوني لمخالفة وزارة المالية لأحكام الدستور والمرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بالموافقة لوزارة النفط خلال السنوات الماضية علي صرف مبالغ كبيرة علي دعم المنتجات البترولية والغاز لايقابلها إعتمادات مدرجة في الميزانية بالخصم علي حساب العهد دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار اعتماد إضافي لمواجهة التجاوز في المنصرف الفعلي عن المقدر .
( 3 ) ماهى مبررات عدم الدقة في تقديرات وزارة المالية لمبالغ دعم المنتجات البترولية والغاز سنوياً بالرغم أن التقديرات تعتمد علي عاملين فقط لاثالث لهما سبق الإشارة إليها يسهل التنبؤ بها وذلك في ضوء :
– أن تقديرات السنة المالية 2014/2015 قد تضمنت إدراج مبالغ تم صرفها خلال السنوات السابقة وخصم بها علي حساب العهد لتجاوز المنصرف الفعلي للمقدر بلغت 202.344 مليون دينار في السنة المالية 2012/2013 ، 334.702 مليون دينار في السنة المالية 2013/2014 مما ترتب عليه زيادة تقديرات 2014/2015 إلي 1580.595 مليون دينار مقابل 625.629 مليون دينار فقط في 2013/2014 بزيادة بنسبة 153% في سنة واحده مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية .
– أن تقديرات وزارة المالية لدعم السنة المالية 2014/2015 في مشروع الميزانية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس الأمة كان 751.913 مليون دينار ثم طلبت وزارة المالية من مجلس الأمة زيادة هذا الدعم المقدر بمبلغ 285 مليون دينار وبنسبة 38% مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية مما يلزم توضيح مبررات هذه الزيادة.
– أن تقديرات وزارة المالية للدعم المقدر للسنة المالية 2012/2013 طبقا لمشروع الميزانية المحال لمجلس الأمة قد بلغ 1124.4 مليون دينار وقامت وزارة المالية بتخفيض هذه التقديرات في ميزانية نفس السنة 2012/2013 الصادرة بمرسوم أميري إلي 642.5 مليون دينار فقط بانخفاض بنسبة 43% مما يعكس عدم دقة تقديرات وزارة المالية مما يستلزم ضرورة توضيح مبررات الانخفاض الكبير في تلك التقديرات.
( 4 ) ماهو نصيب كل من الأفراد والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة من الدعم المقدر والفعلي للمنتجات البترولية والغازية خلال الخمس سنوات الماضية المنتهية في 31/3/2014 والمقدرة للسنة المالية 2014/2015 ؟؟
يرجي تزويدنا بتوزيع كل من الدعم المقدر والفعلي علي كل من الأفراد والوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة فيما عدا مؤسسة البترول ومؤسسة البترول وشركاتها ، والشركات الكويتية الأخرى والشركات التي يساهم فيها رأس المال الأجنبي خلال كل من السنوات الخمس الأخيرة ، مع توضيح مبررات إنحراف الفعلي عن المقدر في كل منهما من حيث الكمية المستهلكة وفرق السعر .
( 5 ) ماهي الإجراءات والسياسات التي اتخذتها وزارة المالية خلال الثلاث سنوات الأخيرة والإجراءات والسياسات الجاري أتخذها لترشيد الإعتمادات المدرجة لدعم المنتجات البترولية والغاز ولضبط الصرف عليها في ضوء الزيادة الكبيرة السنوية في الأعباء المالية التي تتحملها الخزانة العامة نتيجة هذا الدعم ؟؟
يرجي تزويدنا بالتعاميم والقرارات واللوائح التي أصدرتها الوزارة خلال تلك السنوات بهدف ترشيد الإعتمادات المدرجة وضبط الصرف عليها .
مع خالص التحية
مقدم السؤال
النائب / جمال حسين العمر
