جريدة الحقيقة الإلكترونية
رفض النائب أحمد القضيبي احالة تقرير ديوان المحاسبة بشأن مناقصة الأنابيب النفطية الى إدارة الفتوى والتشريع للتحقيق فيه، مشيرا الى أن “الفتوى” طرف غير محايد وهو أحد الأطراف التي حملها “الديوان” مسؤولية الأخطاء التي شابت المناقصة.
وقال القضيبي في تصريح صحافي “ان حديث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله خلال جلسة مجلس الأمة يوم الأربعاء الماضي عند نظر طلب توزيع تقرير “المحاسبة” على النواب كشف مبكراً نية العبث في التقرير والتشكيك في الذراع الرقابية لمجلس الأمة وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا”،مشيرا الى أنه من المؤسف أن وزير الدولة لا يعرف قانون إنشاء ديوان المحاسبة وان دوره ليس له سلطة توجيه الاتهام ليحدد من المتسبب بالأخطاء.
وتابع القضيبي “سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تعهد لنا بأن تؤخذ نتاج تقرير “المحاسبة” بعين الاعتبار ومحاسبة المخطئ، مضيفا أن العبدالله يريد ان يحمي نفسه وجهازي “الفتوى” و”المناقصات المركزية” بعد أن كشف “المحاسبة” دورهما بالأخطاء وهو ما كان يسعى له منذ البداية حين رفض احالة الملف الى ديوان المحاسبة وإصراره على تكليف “الفتوى” بالتحقيق.
وذكر ان ملف “الأنابيب النفطية” لن يمر مرور الكرام، وهناك مناقصات أخرى حدث بها ذات العبث والتلاعب وستكون جميعها محل تفعيل لأدواتنا الدستورية وسنذهب لأبعد مدى وذلك للبر بقسمنا الدستوري وللحفاظ على المال العام.
