جريدة الحقيقة الإلكترونية
انتقد النائب كامل العوضي ما تم الإعلان عنه من قبل وزير الكهرباء والماء السيد احمد الجسار بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي، موضحا أن هذا الرقم مبالغ فيه بصورة خيالية ولا يراعي ظروف المواطنين، إضافة إلى أنه سيحمل الكثير من التداعيات السلبية مثل ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية بدون شك.
وأكد في تصريح صحفي أن هذا التصريح يتنافى مع ما تم إعلانه مسبقا من اللجوء إلى سياسة الترشيد في الاستهلاك ، كما انه يتعارض مع ما تم التصريح به من أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمس جيب المواطن كما وجه حضرة صاحب السمو أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بخصوص عدم المساس بالمواطن في أي إجراء إصلاحي وخاصة فئة محدودي الدخل،
وبين أن الحكومة لا ترغب في أن تكلف نفسها عناء البحث عن أي إصلاحات اقتصادية مبتكرة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والتي تضرب العالم كله، بل إنها تلجأ إلى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة على المدى القريب أو البعيد والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة.
وأعرب العوضي عن استغرابه من التضارب في تصريحات وزير الكهرباء وفي تصرفاته ، متسائلاً كيف يتم الاتفاق بين الحكومة ومجلس الأمة واللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء على أن يتم تكليف اللجنة المالية بمجلس الأمة بعقد اللجان المكثفة من أجل تقديم اقتراحات بالإصلاحات الاقتصادية للعبور من هذه الأزمة ثم يتم الإعلان المنفرد من وزير الكهرباء والماء عن نية الحكومة زيادة تعرفة الكهرباء أربعة أضعاف دون حتى الانتظار لمناقشة اقتراحات اللجنة المالية!!
وبين أن الحكومة تختار الطرق الصعبة والوعرة على المواطن على الرغم من وجود الطرق الاسهل نصب عينها، مبيناً بأن الحكومة كان يمكن أن تلجأ إلى الزيادة التصاعدية في الأسعار بحيث لا تمس الزيادة أصحاب الشرائح المقبولة وبالتالي يتم الترشيد وتحصل الحكومة على مبتغاها في الزيادة ولا يتأثر المواطن العادي بذلك.
وأشار إلى أن تنشيط الاقتصاد والحد من العجز لا يكون بهذه الممارسات الضيقة دون جدوى بل يمكن أن تضخ الدولة الأموال اللازمة في مفاصل الاقتصاد للوصول إلى تنمية حقيقية عبر إنشاء المصانع ودعم الزراعة وفتح آفاق الاستثمار السياحي ودعم المشاريع الصغيرة وفرض الضرائب العادلة على الشركات كما تفعل كل دول العالم المتطور بالإضافة إلى رفع ضرائب المواد الكمالية، وكل ذلك قبل التوجه لجيب المواطن البسيط الذي يتم تحميله الاعباء بشكل دائم وكأنه سبب العجز!
وأضاف العوضي :إذا رغبت الحكومة في إجراء إصلاحات اقتصادية حقيقية وناجحة فعليها أن تبدأ بأصحاب الشاليهات والمزارع والمناطق الصناعية التي تقوم الدولة بتأجيرها لعدد من المواطنين بسعر بخس ، ثم يقوم هؤلاء بتأجيرها الى غيرهم بألاف الدنانير محققين بذلك ارباح خيالية ، وكذلك بأصحاب المصانع والاعمال التجارية والمستوردين و ، وتقوم بزيادة أسعار استهلاك الكهرباء عليهم بصورة معقولة ودون مبالغة، شريطة أن يتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لتشكيل لجان تقوم بحساب زيادة تعريفة الكهرباء والماء وتحديد نسبة الزيادة في التصنيع حتى لا يتم استغلال تلك الزيادة لرفع أسعار المنتجات على المواطن عشرات الأضعاف.
وأشار إلى أن الحكومة تستطيع اتباع سياسة الترشيد على وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتوفر ملايين الدنانير سنويا على الدولة، مؤكداً بأن “القاصي والداني يرى قيمة الهدر في استهلاك الكهرباء والماء والنفقات في كل مؤسسات الدولة، فالكهرباء والماء لا يتوقف استهلاكهم ليلا ونهارا فيها حتى بعد خروج الموظفين، مستشهداً بمشكلة أنابيب مياه الشرب والصرف والتي يتحطم اغلبها تحت الارض مما سبب زيادة في ارتفاع منسوب المياه تحت الأرض، ناهيك عن الهدر في نفقات الكثير من الوظائف القيادية في الدولة!
واكد ان مجلس الامة يمد يد العون للحكومة للتقديم الاصلاحات الاقتصادية الملائمة شريطة عدم المساس بجيب المواطن ، اما هذه التصريحات فلا تمثل المساس فقط بل تعد ” خرقا ” لجيب المواطن
واستغرب العوضي هدف الحكومة من إثارة الخوف والإحباط في صفوف المواطنين في مثل هذا التوقيت الحرج بعد أن تم التوافق بين السلطتين على دراسة الموضوع بعناية ودراية والخروج بحلول منطقية ومقبولة للحكومة والمواطن معاً، مشدداً على أن الكثير من النواب وهو أولهم لن يقبلوا بهذه الزيادة أو أي زيادة أخرى حتى لو كانت زيادة ضعف واحد وأن هذه الزيادة لن تمر من خلال مجلس الأمة.
