جريدة الحقيقة الإلكترونية
باتت «المهمات الرسمية» في بلدية الكويت تشكل ثغرة قانونية يلجأ إليها بعض الموظفين من مختلف المستويات تهرباً من الانضباط بالدوام الرسمي تحت بند «إعفاء من البصمة».
مصدر مسؤول في بلدية الكويت قال ان «بعض الموظفين والمسؤولين المخولين القيام بالمهمات الرسمية كاستقبال الوفود أو تنظيم المؤتمرات أو التغطيات الإعلامية اتخذوا تلك المهمات مخرجاً للتملّص من التزاماتهم المفترض انجازها خلال فترة الدوام الرسمي»، موضحاً أن «البعض منهم بات يلجأ إلى صياغة كتب إعفاء من البصمة بحجة المهمات الرسمية في حالة الغياب أو الخروج أثناء العمل».
وأضاف أن «الآلية الإدارية المفترض اتباعها لاعتماد تلك المهمات لا بد أن تكون وفقاً لقنوات معينة، تتمثل في توجيه كتاب رسمي من الجهة الطالبة إلى بلدية الكويت، ومن ثم رفع الطلب إلى إدارة شؤون الموظفين للاطلاع وإعفاء الموظف المعني من البصمة وفقاً لتاريخ ومدة زمنية محددة»، مؤكداً أن «تلك المهمات يتم صرف مبالغ مالية للموظف القائم على تنفيذها (مكافأة مالية)».
وبيّن المصدر ان «الآلية المتبعة حالياً غير واضحة، ولا تحدد ما إذا كانت طبيعة المهمات الرسمية التي يحصل بعض الموظفين على (إعفاء من البصمة) مقابل إنجازها تتوافق مع احتياجات ومهمات البلدية»، مشيراً إلى «وجود تلاعب في تلك المهمات تحتاج لفتح ملفاتها ومعاقبة الموظف أو المسؤول الذي خالف القانون وتحايل عليه مع خصم قيمة المبالغ التي صرفت له».
