جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر برلمانية أن الجلسة الختامية لمجلس الأمة ستكون مبدئيا 7 يونيو المقبل.
واستدركت المصادر قائلة: وفي حال عدم إنجاز القضايا المطلوبة، هناك بديلان الأول عقد جلستين متتاليتين بفارق اسبوع بدلا من اسبوعين، والثاني عقد جلسة في 14 يونيو. وعلى صعيد الحكومة، وافق مجلس الوزراء على العمل بالمقترح المقدم من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والمتضمن ضوابط وآليات تنظم عملية الصرف من المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المالية 2016/2017 لتغطية الاحتياجات الطارئة ـ في حال تم إدراج مبالغ لهذا الغرض ـ الناتجة عن الظروف الأمنية، والتي تستجد خلال مراحل إقرار الميزانية.
هذا، وحصلت «سيف نيوز» على مقترح وزارة المالية الذي وافق عليه المجلس، والمتضمن الآتي:
1- تحدد الجهات المعنية احتياجاتها الطارئة، وتقوم بمخاطبة وزارة المالية من خلال الوزير المختص بهذه الاحتياجات متضمنة المبررات والبيانات اللازمة لدراسة هذه الاحتياجات من قبل المختصين في وزارة المالية.
2- بعد دراسة هذه الاحتياجات والتأكد من طابعها الأمني وارتباطها بالظروف الأمنية المشار اليها أعلاه وتحديد التكاليف، تقوم وزارة المالية بمخاطبة مجلس الوزراء بهذه الاحتياجات مشفوعة بطبيعتها وبرأي وزارة المالية حولها حتى يتسنى للمجلس استصدار القرارات اللازمة بشأن هذه الاحتياجات في حال موافقته عليها.
3- تقوم الجهات الحكومية المختصة بصرف المبالغ وفقا للقرارات الصادرة عن المجلس خصما من حساب العهد وفي حدود التكلفة الواردة بقرارات المجلس، على أن تتم تسوية حساب العهد خصما من ميزانية الجهة المختصة للسنة المالية 2016/2017 وذلك بعد التحقق من وفورات في نهاية السنة المالية.
4- في حال عدم كفاية الوفورات المحققة في نهاية السنة المالية 2016/2017 تتم مخاطبة وزارة المالية لتتسنى لها تسوية حسابات العهد من المبالغ المخصصة للمصروفات الطارئة لديها.
