الادارية الغت قرار الداخلية بمنع سفر مواطن

في الحكم الاول من نوعه تقضي المحكمة الادارية بالشق المستعجل برفع منع سفر عن مواطن بعد منعه من زوارة الداخليه لارتكابه جناية بدولة خليجية .

وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقم بها دفاع المواطن المحامي عايد مهدي الرشيدي مطالبا بالغاء القرار الصادر من وزارة الداخليه بمنع موكله من السفر , مؤكدا انه كويتي الجنسية ومتزوج من سيدة سعودية الجنسية وقد رزقه الله منها بأبناء مقيدين بمدارس المملكة العربيه السعودية , وقد فوجئ بصدور قرار من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بمنعه من السفر لمجرد اتهامه في احدى القضايا الجزائية بالمملكة العربية السعودية على الرغم من انه قد تم اخلاء سبيله بكفالة شخصيه في تلك القضية من سلطة التحقيق .

وقال الرشيدي ان قرار منعه من السفر غير قائم على سببه فضلا عن ان هذا القرار من شأنه الاضرار بحقوقه ويحول بينه وبين رعاية اولاده المقيمين بالمملكة العربية السعودية , موضحا ان هذا الاتهام لايحمل بذاته معنى الاساءة الى الوطن او الاضرار بسمعة البلاد , ذلك ان اتهام الشخص في جريمة جنائية او ادانته فيه لايؤدي بذاته الى الاضرار بمصلحة البلاد او ايذاء سمعتها في الخارج ما لم تكن الجريمة بطبيعتها تؤدي الى ذلك .

وزاد عايد الرشيدي فما كان هناك موجب لتقييد الحرية الشخصية لموكلي باصدار قرار بمنعه من السفر لاسيما وان اخذ في الاعتبار ان مجرد اتهام شخص في واقعة معينه لايعني ارتكابه لهذه الواقعه لان الاصل وفقا لنص المادة 34 من الدستور ان المتهم برئء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الامر يغدو معه القرار الصادر بمنع المدعي من السفر بحسب الظاهر من الاوراق غير قائم على سبب ينتجه واقعا وقانونا ويشكل بذلك افتناتا على حقه في حرية التنقل والذي كفله له الدستور , الامر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه