الخميس لـ”وزير الداخلية”: ما أسباب عدم نشر صور متهمي “خلية العبدلي”

وجه النائب علي الخميس سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن الأحداث الأخيرة والمرتبطة بعمل الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والانتقائية في نشر صور المشتبه به في قيامهم بأعمال مخالفة للقانون.

جاء نص السؤال كالتالي:

لقد أولى دستور دولة الكويت والعديد من التشريعات القائمة أهمية للضمانات والحقوق للمواطنين وبالأخص تلك المتعلقة بحقوقهم المرتبطة بعملية التحقيق معهم أو مساءلتهم في حال وجود مخالفة للقانون، إلا أن الأحداث الأخيرة والمرتبطة بعمل الأجهزة التابعه لوزارة الداخلية أخلت بهذه الحقوق بما تمارسه من صور التجاوز على تلك الحقوق أو عدم القيام بما يتطلبه القانون من خلال الانتقائية في نشر صور المشتبه به في قيامهم بأعمال مخالفة للقانون فنجد أن وزارة الداخلية سعت مشكورة لضبط المتهمون في جريمة مسجد الإمام الصادق ثم نشر صورهم للجمهور إعلامياً في حين لم تقم بذات التصرف مع المتهمون في قضية الخلية الإرهابية (العبدلي) على نحو مستغرب وغير مفهوم، كما أن وزارة الداخلية في حالات أخرى عرضت صور لعدد من المتهمين بشكل فردي بسبب مخالفتهم للقانون وامتنعت عن ذات التصرف لأطراف أخرى، الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- ماهي الأسباب القانونية التي منعت وزارة الداخلية من عرض ونشر صور المتهمون في قضية الخلية الإرهابية (العبدلي) أسوة بما قامت به مع نشر صور المتهمون في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق.

2- ماهي الأسباب القانونية التي دفعت الوزارة إلى نشر صور المتهمين (عمر العريمان) و(سالم الدوسري) مؤخراً مع أن الوزارة في جرائم أخرى لم تنشر صور المتهمين على الرغم من خطورة تلك الجرائم على الدولة والمجتمع.

3- هل يوجد قانون أو لائحة أو قرار تنظيمي في الوزارة يحدد آلية نشر صور المتهمين في القضايا المنظورة في إدارة التحقيقات أو النيابة أو المحاكم، وهل تحدد تلك التشريعات والأنظمة من بيده قرار نشر تلك الصور من عدمه في الوزارة مع تزويدنا بكافة النظم والقرارات والتشريعات المتعلقة بهذا الأمر.

4- الكويت طرف مشارك وموقع على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تؤكد كما ورد في الدستور الكويتي على أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته عبر القضاء وكفالة الضمانات للمتهمين، لذا يرجى تزويدي بكافة ما أبدته المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية بشأن تجاوزات الأجهزة الأمنية لحقوق المتهمين ورد الوزارة عليها أن وجد خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخه.

5- أين تم القبض على سالم الدوسري ولماذا تم تصويره ونشر صوره ومقاطع فيديو في وسائل الإعلام وحسابات الوزارة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وهل نشر الصور والمقاطع بهذه الطريقة متوافق مع صحيح القانون وإذا كان كذلك وفق أي نصوص تم هذا النشر؟

6- هل بإمكان رجال الأمن بالوزارة القاء القبض على المتهمين من قبل أجهزة الدولة والمدانين من قبل المحاكم الكويتية وهم خارج البلاد وعرضهم على المحاكم الكويتية كما حصل مع (سالم الدوسري) حيث أن الوزارة أعلنت في عديد من البيانات إنها ألقت القبض عليه خارج البلاد وجلبته مخفوراً إلى الكويت وهل هذا التصرف متوافق مع صحيح القانون والاتفاقيات الدولية وإن كان كذلك أين دور الوزارة في جلب العديد من المحكومين الكويتيين الهاربين من العدالة.

7- فوجئنا بتصريح الوزارة بشأن عدم تساهل الوزارة مع المسيئين بغض النظر عن كونهم مرضى نفسيين ونتساءل ماهي الأسس القانونية وراء هذا التصريح في ظل ما تنصه التشريعات الكويتية عن عدم مسئولية فاقدي الأهلية ومنهم المرضى النفسانيين.