جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد يوسف جعفر بحبس مواطن سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه 2000 دينار وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة في قضية إلتقاط صور فتاة ونشرها.
وإتهمت النيابة العامة المتهم قيامه بسلب هاتف المجني عليها النقال واللاب توب واعتدى عليها بالضرب وأساء إستعمال أجهزة الاتصال الهاتفية وقام بإلتقاط صور المجني عليها دون رضاها واستغلها بالاخلال في الحياء بإن قام إرسالها إلى عدة جهات إتصال أخرى.
وقالت المجني عليها أنها تعرفت على المتهم وارتبطت معه بعلاقة عاطفية بقصد الزواج بيد أنها إكتشفت سوء اخلاقه وأنهت علاقتها معها، وفوجئت بهي نهال عليها ضربا في الطريق ويسلب هاتفها النقال وينشر صورها الخاصة.
وتوصلت تحريات ضابط الواقعة إلى صحة الاتهامات المسندة إلى المتهم.
وأمام المحكمة حضر محامي المجني عليه ومدعيا بالحق المدني وطالب بمرافعته بتطبيق أقصى العقوبات وعقاب المتهم بأشد مواد القانون حتى يكون عبرة للآخرين، مؤكدا أن المجني عليها تعرضت للضرب من قبل المتهم الذي إعترض طريقها في الشارع، رغم أنهى أنهت علاقتها معه إلا أنه إنهال عليها ضربا في أنحاء متفرقة من جسدها وقام بتهديدها بنشر صورها الذي وجدها في هاتفها النقال بعد أن سرقه وأخذه منه عنوة، بل لم يكتف بذلك إذ قام بنشر وإرسال صور المجني عليها إلى أفراد أسرتها ونشر صورها في قائمته ببرنامج البلاك بيري والواتساب.
وإستجابت المحكمة للمحامي وقضت بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 2000 دينار عن تهمة إساءة إستعمال هاتف واستغلال صور المجني عليها في الإخلال بالحياء وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.
