جريدة الحقيقة الإلكترونية
اقترحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم الاحد تعديلا على تعرفة اسعار الكهرباء والماء بشأن السكن الخاص يغاير ما قدمته الحكومة مستهدفة الا يترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين ان اللجنة دعت وزارة الكهرباء والماء لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء في اجتماع يعقد الاربعاء المقبل.
وذكر ان وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه سيعرض مقترحها على لجنة الدعوم الحكومية على ان يزود اللجنة بالرد الحكومي على المقترح يوم الاربعاء المقبل.
واضاف الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك البيت الحكومي يقدر بستة آلاف كيلوواط في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية (القسيمة) الى ما دون عشرة آلاف كيلو واط موضحا انه ‘سواء بالبيت او القسيمة فهناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية وفق الاحصائيات الحكومية تقدر بما يقارب 30 في المئة من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء’.
وأوضح ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة اول ستة آلاف كيلو واط بواقع فلسين وبما لا يؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود مضيفا انه في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن ستة آلاف كيلوواط فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع 5 فلوس لكل كيلوواط.
وذكر ان تكلفة استهلاك ما يزيد عن 12 الف كيلو واط ستقدر بما يقارب 45 دينارا دون ترشيد الاستهلاك الزائد المقدر حكوميا ب30 في المئة مبينا انه في حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهلك ما يقارب 12 الف كيلوواط نحو 35 دينارا.
