جريدة الحقيقة الإلكترونية
بعد دخول «التوقيع الإلكتروني» حيز التنفيذ حكومياً والإقرار بفعاليته قانونياً، شرعت الادارة العامة للتحقيقات في وضع مشروع لـ «التحقيق الإلكتروني» على طريق التنفيذ سيبدأ العمل به خلال شهر يونيو المقبل في «الجنح الخاصة»، يعقبه التطبيق في محافظة العاصمة فقط على سبيل التجربة، قبل أن يتم تعميمه مطلع العام المقبل، لتصبح الادارة العامة للتحقيقات «بلا أوراق» وتحقيقاتها إلكترونية.
وكشفت مصادر أمنية أن اجتماعاً ضم لجنة الميكنة في الإدارة العامة للتحقيقات مع مهندسي مركز المعلومات الآلي في وزارة الداخلية، تم خلاله تزويدهم بنماذج التحقيق تمهيداً لإدخالها في نظام الحاسب الآلي، ليتم وضع النماذج الخاصة بالتحقيق ضمن النماذج الإلكترونية المعتمدة من خلال مركز المعلومات الآلي في الوزارة.
وأوضحت المصادر أنه «سيتم تزويد المحققين بأجهزة كمبيوتر محمولة (لابتوب) لمن يتقن آلية العمل على الكمبيوتر، فيما سيتم تزويد البعض الآخر بأجهزة (تابلت) لمَنْ يريد استخدام القلم الإلكتروني لتعبئة النماذج الخاصة بالتحقيق، حيث يقوم المحقق بعد استيفاء البيانات بالطلب من المتهم التوقيع إلكترونياً بالقلم الإلكتروني بعد استكمال تعبئة كامل المعلومات في النموذج المعتمد في الحاسوب».
وأشارت المصادر إلى أنه «يفترض أن يقوم موظفو التحقيق بعد ذلك بتحميل المستندات المرفقة بالقضية من بطاقة مدنية وتقرير طبي وشهادات أخرى من خلال نظام التصوير الضوئي لترفق بالقضية تلقائياً، وبذلك تستكمل أوراق القضية إلكترونياً ويتم استخراج إيصال (برنت) بالقضية وتحال للقضاء آلياً».
وذكرت المصادر أن «بداية التحقيق الإلكتروني ستكون في يونيو المقبل من خلال البدء في (الجنح الخاصة) على سبيل التجربة نظراً لأنها جنح من وزارات الدولة كجنح تجارة وجنح بلدية وجنح بيئة، وكذلك لأن فيها طرفاً واحداً للنزاع مخالفاً للقانون ولا توجد أطراف أخرى، وبعد أن يتم اعتمادها سيتم التوسع فيها لتطبق في محافظة العاصمة قبل تعميمها في محافظات البلاد كافة مطلع السنة المقبلة».
وأشارت المصادر إلى أن هناك «توجيهات بضرورة العمل على تطبيق سياسة الحكومة الإلكترونية والسرعة، وضرورة إلغاء العمل الورقي وتقليص عوامل الوقت والجهد وفترات التقاضي للقضاء على البيروقراطية والروتين وتعزيزعمل مؤسسات التحقيق في الدولة».
وفي إطار متصل، خرّجت الإدارة العامة للتحقيقات أول دفعة من موظفي التحقيقات شاركوا في دورة أولية حول التصوير الضوئي للمستندات وتحميل الملفات واستعمال القلم الإلكتروني لمعاونة المحققين مستقبلاً في استكمال الأمور الفنية بالقضايا.
ومن المقرر أن تنطلق لاحقاً دورات للمحققين تتعلق باستخدام الأجهزة الإلكترونية من «لابتوب» أو «تابلت» في تعبئة بيانات القضية وتوقيع المتهمين، وذلك بعد انتهاء مركز المعلومات من إعداد النماذج الآلية الخاصة بالتحقيق.
