جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد النائب منصور الظفيري، أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، وفقا لما جاء في المادة السابعة من الدستور، مبينا أن اللائحة التنفيذية لقانون شمول المرأة بالرعاية السكنية تحتاج إلى تعديل بمنح قرض إسكاني لكل كويتية متزوجة من غير كويتي بقيمة 70 ألف دينار.
وقال إن المادة 29 من الدستور تنص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، وعليه من حق كل كويتية متزوجة من غير كويتي الحصول على القرض الإسكاني أسوة بجميع الشرائح التي تحصل عليه.
وأضاف أن المادة الثامنة من الدستور تنص على أن تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وعليه فأننا نطالب بحق المساواة في بدل السكن دون تفرقة بين الإناث والذكور.
ورأى الظفيري أن إقرار بدل إيجار للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومنحها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد استحقاق لا خلاف عليه، ويجب إقراره خصوصاً في ظل تزايد الأعباء المعيشية عليها، دون أن تكون هناك أي شروط تحدد ماهية الحالات التي تحصل عليها، حيث ان استحقاق المرأة الكويتية للعلاوة مشروط بعجز زوجها غير الكويتي عن العمل، وهو ما ينبغي إلغاؤه، حيث هناك أزواج مرضى يكابدون لسد احتياجات أسرهم في ظل الأعباء المعيشية المتزايدة.
وشدد على ضرورة أن تتساوى حقوق المرأة مع الرجل في التجنيس للأبناء، لافتا إلى أن هناك خلل أو قصور في بعض الأمور التي تمس جوانب وقضايا حيوية تجاهها وبات من الضروري معالجتها.
وأضاف الظفيري، أن المرأة هي الأم والزوجة والأخت والبنت وهي عماد الأسرة وبات من الضروري وبصورة عاجلة معالجة القوانين غير المنصفة لها ومعالجة التشريعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية المجحفة بحقها، سواء فيما يخص تقليص سنوات الخدمة للتقاعد وتعديل قانون الخدمة المدنية الخاص بإجازة الأمومة لتصبح براتب كامل بدلا من نصف راتب، وتمديد إجازة الوضع إلى ستة أشهر بدلا من شهرين.
