جريدة الحقيقة الإلكترونية
ـ انتقد سياسة وزير النفط في عدم توزيع القسائم الزراعية في الوفرة والعبدلي للمساهمة في دعم الأمن الغذائي
ـ نايف الرشيدي : هيئة الزراعة وضعت الشروط والضمانات المالية للحصول عليها والوزير المختص أوقفها
ـ مقبلين على ربيع مميز حسب توقعات الطقس مما يبشر بانتاج آلاف الأطنان تحتاج لمصانع لاحتوائها
انتقد نائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين نايف الرشيدي موقف وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير النفط د.علي العمير في عدم توزيع المزارع في منطقة الوفرة والعبدلي الزراعيتيين ضمن مشاريع (المزرعة المتكاملة) والتي بدأت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في توزيعها بالقرعة العلنية لكل من تنطبق عليهم الشروط من شركة أومؤسسة
وأوضح الرشيدي في تصريح صحفي أن توزيع هذه الأراضي سوف يساهم في دعم الأمن الغذائي وما يحدث حاليا من عدم توزيع الأراضي هو حرب معلنة على الامن الغذائي خاصة وان هذه القسائم تم التقدم لها في فترة سابقة وكثير من المزارعين تنطبق عليهم الشروط فلماذا التقاعس في عد توزيعها على الرغم من توافرها وتم التدقيق على كثير من مستندات الشركات المتقدمة في فترات سابقة وتم تقديم الضمانات المالية المطلوبة والتي تقدر بمبلغ 100 ألف دينار توضع باسم هيئة الزراعة في البنوك المحلية يتم الافراج عنها بعد أسبوع لمن لم يحالفه الحظ أما من حصل على قسيمة اليوم فسيستكمل اجراءاته وتوقيع العقود والتعهدات المطلوبه في ادارة القسائم الزراعية.
وقال الرشيدي من شروط هيئة الزراعة ان هذه القسائم لا يمكن لصاحبها ان يتنازل عنها أو يدخل شريكا معه أو يبيعها الا بعد 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد ولا يفرج عن الضمان المالي الا بعد استكمال كافة المباني المطلوبة في مدة سنة من تاريخ توقيع العقد واذا لم يتم تنفيذ ذلك يتم سحبها فورا وذلك لمزيد من الجدية ولتحقيق الهدف من توزيع هذه القسائم من توفير الأمن الغذائي للبلاد ولا نعلم لماذا تم ايقاف توزيعها وسبق لهيئة الزراعة قيامها بسحب قسائم زراعية وزعت ضمن مشاريع الامن الغذائي لان الشركات المستفيدة لم تلتزم بالشروط بعد عدة جولات اشرافية قام بها موظفي قسم الأمن الغذائي في العبدلي والوفرة على مزارع الأمن الغذائي الموزعة وقد رفعوا تقارير بسحبها وذلك لعدم الالتزام من قبل الشركات التي أبرمت معها عقود المزارع بما يمليه العقد والاشتراطات يعني الهيئة تقوم بدورها في الرقابة والتفتيش فما هو الداعي لتأخير توزيعها .
ودعا الرشيدي وزير النفط د. علي العمير الوقوف الى جانب هذه المشاريع الناجحة والتي سوف تساهم مساهمة فعلية في الأمن الغذائي لينشأ على تلك الأراضي مصانع للمواد الغذائية للاستفادة من فائض الانتاج الذي تمر به البلاد سنويا في شهور الربيع وخاصة اننا في بداية موسم يبشر بالخير بعدما أعلنت الأرصاد الجوية انه سيكون موسم ممطر وبذلك سوف تكون هناك آلاف الأطنان من الزراعات الحقلية كالبطاطا والباذنجان والطماطم والبصل والتي تحتاج الى مصانع مخللات ومصانع للكاتشاب للاتستفادة من فائض الانتاج المتوقع من الطماطم ونتأمل خيرا في الايام القادمة لدعم المنتج النباتي المحلي
