جريدة الحقيقة الإلكترونية
ألغت محكمة الجنح المستأنفه برئاسة المستشار محمد غازي المطيري حكم محكمة اول درجه القاضي بحبس مواطن شهرين مع الشغل والنفاذ , والقضاء مجددا بالامتناع عن النطق بعقابه بعد دهس رجل امن واستهتاره ورعونته بالقيادة .
وكان الادعاء العام قد اسند الى المتهم انه انحرف بمركبته لجهة اليمين وباهمال ودون الانتباه لمركبة المجني عليه الاول القادمة من يمينه وبمسارها الصحيح فصدمها ثم اصطدم بركبة المجني عليه الثاني التي تسير امامه والحق بالمركبتين الاضرار المادية وتسبب عن غير قصد ونتيجة لخطئه بدهس ونحيل رجل امن عن محاولته الوقوف امام مركبة المتهم لمخالفته ونتج عن ذلك اصابته بالاصابات الموضوفه بالتقرير الطب الشرعي .
واضاف الادعاء ان المتهم لم يتوقف بمكان الحادث بعد وقوعه ولم يقف باسعاف المصاب باسرع وقت ودون ابلاغ الجهات المختصه وقاد مركبته باهمال ودون الانتباه ونتيجة لخطئه فاصطدم بالرصيف الايمن ومن ثم انقلاب مركبته وتسبب وعن غير قصد ونتيجة لخطئه باصابة مرافقه وفاد مركبته بدون وثيقة تامين اجباري ساري المفعول .
وحضر دفاع المتهم المحامي سلطان حمد العجمي سارحا ظروف الدعوى ودقم مذكرة شارحة بدفاعه ضمنها دفاع موضوعيا مؤداه التشكيك في ادلة الثبوت وملتمسا في ختامها القضاء بتوقيع عقوبة الغرامة في حدها الادنى بالنسبة للتهمين الاولى والرابعه وبالبراءة بالنسبة لتهمة الثانية لعدم معقولية الواقعه وقبول عفو المجني عليه مرافق المتهم وببراءته من التهمة الساديه .
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها وكان في خلو الاوراق مما يصم المتهم بسبق الحكم عليه جزائيا او بسوء السلوك من قبل وبالنظر لحداثة سنه وحرصا من المحكمة على مستقبله الوظيفي , اضافة الى ظروف ارتكابه جريمته ما يحمل على الاعتقاد بانه لن يعود الى الاجرام مستقبلا.
