جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال مسؤول في محكمة بمحافظة بلوشستان شرق إيران إن السلطات القضائية في الإقليم طالبت بمحاكمة “شهيندخت مولاوردي” مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة التي أفشت إعدام جميع رجال قرية ببلوشستان، في فبراير الماضي.
وقال محمد علي حميديان، نائب رئيس محكمة بلوشستان إن المحكمة طالبت بمعاقبة مولاوردي بتهمة “نشر الأكاذيب والافتراءات”، في حين كان جواد لاريجاني، أمين لجنة حقوق الإنسان بالسلطة القضائية الإيرانية قد اعترف بعد تصريحات مولاوردي أن القرية التي أعدمت السلطات الإيرانية جميع رجالها في الإقليم “لم يكن فيها سوى 5 بيوت”، قائلا إن عدد المعدومين لم يتجاوز 6 أو 7 أشخاص” على حد زعمه.
وقال حميديان إن شهيندخت تُحمّل القضاء مسؤولية عجز السلطة التنفيذية في حل مشاكل المحافظة، وتدعي أن السلطات القضائية قامت بإعدام جميع رجال قرية في بلوشستان، حسب تصريحه لوكالة مهر الإيرانية.
وكانت شهيندخت مولاوردي، قد كشفت في شهر فبراير الماضي أن السلطات القضائية في بلادها أعدمت “جميع رجال قرية في بلوشستان” شرق إيران بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغيرها.
ورغم أن مولاوردي لم تذكر اسم القرية أو عدد المعدومين أو الوقت الذي تمت فيه عمليات الإعدام لكن تصريحها يتوافق مع الأرقام الكبيرة التي يذكرها نشطاء البلوش عن الإعدامات والقمع السياسي والحرمان الاقتصادي والاجتماعي المستمر في إقليمهم شرق إيران المحاذي لباكستان وأفغانستان ذات الأغلبية السنية.
وتتهم المعارضة البلوشية السلطات بأنها تعدم على خلفيات سياسية بدعوى الاتجار بالمخدرات.
ويقع إقليم بلوشستان الذي تطلق عليه إيران “سيستان وبلوشستان” في جنوب شرق إيران بمحاذاة الحدود الباكستانية، وينتمي أغلبية البلوش إلى المذهب السني ويتهمون السلطات الإيرانية بممارسة التمييز العرقي والمذهبي تجاههم.
العربية
