قال النائب أحمد لاري، إن الحكومة ستطبق مقترح شرائح الكهرباء فعلياً في منتصف ٢٠١٧ باستثناء السكن الخاص، بعد إقراره من مجلس الأمة، أما بالنسبة للسكن الخاص فسيتم تطبيق الشرائح في ٢٠١٨ بعد تقييم تطبيقها.
واوضح لاري أن المقترح الحكومي سيتم عرضه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، والتي بدروها سترفض المقترح الحكومي.
وتابع لاري، أن التطبيق سيكون بشكل تدريجي، حيث سيتم التطبيق على المؤسسات الحكومية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبعدها على المؤسسات التجارية والاستثمارية.
وعن المقترح المتوقع بالنسبة للسكن الخاص، قال لاري، إنه من المتوقع أن يكون سعر الشريحة الأولى «6000 كيلووات» فلسين لكل كيلووات، والشريحة الثانية «أكثر 6000 كيلووات وأقل 12000 كيلووات» بسعر 5 فلوس لكل كيلووات، أما من يستهلك 12 ألف كيلووات يدفع 3.5 فلس بالمتوسط لكل كيلووات.
وأضاف لاري، أن تقرير الاصلاح الاقتصادي سيناقش في الجلسة المقبلة بعد الانتهاء من مناقشة استجواب وزير التجارة والصناعة.