جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت مدير الإدارة المركزية للاحصاء منى الدعاس اليوم الأربعاء ضرورة تعاون القطاع الخاص والجهات المعنية مع الإدارة بهدف إنجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
وقالت الدعاس في تصريح صحافي عقب توقيع اتفاقية مع الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تستهدف ميكنة العمل في المنشآت الاقتصادية ان الادارة تتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت والقطاع الخاص لدعوة جميع الشركات المؤثرة في الاقتصاد الوطني للحوار في نهاية الشهر الحالي.
وأوضحت أن مشروع ميكنة العمل في المنشآت الاقتصادية يسعى إلى استخدام الحواسيب الكفية لتعبئة البيانات بالمعايير الاقتصادية حتى تكون قاعدة البيانات مصنفة بشكل تفصيلي تخدم اي جهة حديثة لديها الرغبة في وضع استراتيجتها مبينة ان البيانات التفصيلية للمنشآت الاقتصادية غير موجودة في السجلات الادارية.
وذكرت ان الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة سيقدم الدعم المالي للمشروع مضيفة أن (الاحصاء) ستوفر 120 جهاز تابلت لتغطية 80 ألف منشاة فعالة من ضمن 100 ألف منشأة في الكويت.
وبينت أن (الاحصاء) تستهدف 80 ألف منشأة اقتصادية من خلال 240 باحثا ميدانيا بأجهزة حواسيب كفية لأخذ البيانات من الشركات مباشرة مضيفة أن لدى الإدارة أيضا فريقا من المدققين الكويتيين من إدارة الاحصاءات الاقتصادية مع ادارة مراقبة التعداد.
وعن الربط الاحصائي الالكتروني أفادت الدعاس بان لدينا مليونين و500 الف تسجيل بالرقم المدني بتعاون ست جهات شريكة رئيسية منتجة لبيان احصاءات العمل مبينة أن ميكنة بيانات العمل تمت بنسبة 100 في المئة وتصدر بياناتها بشكل فصلي.
وأضافت أن (الاحصاء) تستهدف اليوم النظام المتكامل للاحصاءات الاقتصادية ليتم ربطها بوزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والهيئة العامة للصناعة مضيفة ان هؤلاء هم المستهدفون كشركاء قادمين في مشروع النظام المتكامل للمعلومات الاقتصادية.
من جهته قال رئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الدكتور محمد الزهير إن «فكرة هذا العمل كانت في العام قبل الماضي منذ بداية عملنا مع البنك الدولي بخصوص وضع الإستراتيجية وخطة عمل الصندوق».
وأضاف الزهير في كلمة مماثلة «حاولنا في ذلك الوقت حصر البيانات الموجودة في الدولة عن المنشآت الإقتصادية والتجارية بحيث تساعدنا على وضع الخطة الصحيحة حول القطاعات التي سيتم التركيز عليها أو القطاعات التي تخلق الوظائف للشاب الكويتي».
وذكر أن البيانات في ذلك الوقت في الإدارة المركزية للاحصاء قديمة منذ عام 2000 بالإضافة إلى إختلاف البيانات لديها عن ما هو موجود في غرفة التجارة والصناعة ووزارة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات.
وأوضح أن بداية أعمال المسح للمنشات الاقتصادية ستتم في أكتوبر المقبل على أن تستغرق ستة أشهر مبينا أن المسح سيشمل جميع المنشات الإقتصادية والتجارية المرخصة في الدولة.
من جهته قال اختصاصي أول تنمية القطاع الخاص لمنطقة الشرق الاوسط في البنك الدولي الدكتور علي بو كميل إن البنك الدولي يقدم المشورة الفنية للبرنامج الاحصائي بشكل متكامل وللمشروع الذي سيتم بين الادارة المركزية للاحصاء وصندوق المشاريع.
وأضاف بو كميل في كلمته أن دعم البنك الدولي للمشروع يتضمن وضع الخطة والاطار الزمني مرورا بتجهيز نموذج الاحصاء وطريقته والعمل عليها وكيفية تجميع المعلومات وتحليلها واخراجها بشكل ملائم للجهات الحكومية والافراد حتى يكون لديهم معلومات عن الجوانب الاقتصادية المختلفة والانماط المختلفة للدولة والقطاع الخاص.
وذكر أن البنك الدولي سيقوم بتدريب الباحثين العدادين كجزء رئيسي من المساهمة مشيرا إلى أن هناك تجانسا بين دول الخليج بعمل مسوح احصائية في اوقات متزامنة.
