جريدة الحقيقة الإلكترونية
وقعت دولة الكويت الليلة الماضية اتفاقية جديدة للتعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة من عام 2014 إلى 2019.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش اعمال المؤتمر العام السابع والخمسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنا.
وقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري وعن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نائب المدير العام للوكالة كواكو انينغ.
وقال سفير دولة الكويت لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا صادق محمد معرفي عقب حضور مراسم توقيع الاتفاقية في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها.
وأوضح ان الاتفاقية الاولى كانت تعنى بالاطار العام لبرنامج التعاون الفني والتقني للوكالة للفترة من عام 2009 الى 2013.
وبين ان تلك الاتفاقية شملت برنامج الطاقة النووية ويتضمن امن وسلامة الاشعاع وتنظيم الانشطة المتعلقة بالحماية من الاشعاع في التطبيقات النووية في المجالين الطبي والصناعي ثم مجال حماية البيئة ومجال المصادر الدائمة للغذاء والمياه ومجال بناء القدرات التقنية والتعليم والتدريب بالاضافة الى رفع مستوى الوعي بين الجمهور.
واشار معرفي الى انه قد تم في اطار تنفيذ هذه الاتفاقية العديد من الانشطة والمشاريع المشتركة.
واثنى على جهود معهد الكويت للابحاث العلمية في تنفيذ الاتفاقية المنتهية والمشاريع المتعلقة بها عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشاد بالجهود المبذولة لوضع الاتفاقية الجديدة بعد مشاورات مكثفة قام بها فريق وطني ضم ممثلين عن المؤسسات الوطنية ذات العلاقة وبتنسيق من ضابط الاتصال الوطني في الكويت.
واوضح ان الفريق قام بتحليل الاولويات الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لتحديد فرص الاستفادة من التكنولوجيا النووية.
من جهته قال مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية الدكتور ناجي المطيري في تصريح مماثل ل (كونا) ان توقيع اطار التعاون الثاني للسنوات 2014 – 2019 يفتح آفاقا جديدة للاستفادة من برنامج التعاون التقني للوكالة.
وذكر ان اعداد اطار التعاون هذا جرى بعد عملية تقييم لانشطة التعاون مع الوكالة خلال السنوات الماضية.
وأضاف ان الاطار العام للبرنامج ينتهج العمل المرحلي بمعنى انه يتم تنفيذه من خلال ثلاثة برامج فرعية هي البرنامج الاساسي قريب الاجل والبرنامج الاساسي متوسط الاجل وانشطة الدعم العام.
وأوضح ان الاطار العام بشكله المتكامل يركز على مجالات عدة منها الرعاية الصحية وصناعة النفط والمياه الجوفية والدراسات البيئية والسلامة الإشعاعية.
وفيما يخص الرعاية الصحية قال المطيري ان الجهود سوف تركز على الحد من البدانة في مرحلة الطفولة من خلال تطبيق تقنيات تخفيف الديوتيريوم مستقرة النظائر لتقييم البدانة في مرحلة الطفولة وكثافة المعادن في العظام وتنفيذ تجارب التدخل بنمط الحياة بالاضافة إلى توفير افضل نظم الرعاية الصحية في العالم لتطبيقها في مجالي الطب النووي والاورام في دولة الكويت.
ولفت الى ان سيطلب من وكالة الطاقة الذرية توفير الخدمات الاستشارية لضمان الجودة في الطب النووي وفي مكافحة امراض السرطان.
اما في مجال صناعة النفط فسوف يتم التركيز على تعزيز تطبيق تقنيات الدلائل المشعة ومسح غاما المتقدمة للحصول على معلومات حيوية ذات علاقة بمصافي النفط تحت ظروف محددة ومن ثم يتم تحديد النظام الامثل لتكرير النفط الخام.
وأضاف انه من المقرر في هذا المجال استخدام تقنيات التصوير النووي مثل الاشعة السينية الصغرى والتصوير الاشعاعي المقطعي وتقنيات التصوير الاشعاعي المرحلي الحساسة.
وبين ان دراسات المياه الجوفية ستركز على تحديد وتقييم مصادر التلوث المحتملة ووضع خرائط كنتورية لحركة الملوثات والعمليات الهيدروديناميكية واقتراح تدابير الحماية اللازمة من المصادر الملوثة وكذلك تشجيع تطبيق هيدرولوجيا النظائر المشعة لدراسة وتقدير مجموع احتياطات موارد المياه الجوفية في البلاد.
وأضاف المطيري ان تلك الدراسات تتضمن كذلك دراسة الخصائص الديناميكية لطبقات المياه الجوفية بهدف صياغة استراتيجية رشيدة لاستغلال موارد المياه.
اما الدراسات البيئية فأوضح انها ستركز على التحقيق في آلية تكلس المرجان وأنواع الطحالب المرجانية الرئيسية في إطار سيناريوهات مختلفة وسوف تمنح أولوية مناسبة لدراسة النشاط الإشعاعي البيئي والتنبؤ بالتغيرات المحتملة عن طريق رصد وتقييم العمليات البيئية في المقصورات الأرضية والبحرية والجوية فضلا عن تعزيز شبكة الرصد البيئي للنشاط الإشعاعي.
وذكر المطيري انه سيتم في اطار هذا التعاون التخطيط لانشاء مركز ابحاث نووية يضم معملا مركزيا للتطبيقات النووية ومرفق توليد للنيوترونات مجهزا بمفاعل ابحاث نووية او اي مصدر آخر من النيوترونات الى جانب التخطيط لانشاء مركز وطني للمعلومات النووية.
من جهته قال المفوض التنفيذي للتعاون الدولي مع اوروبا واسيا وافريقيا بمعهد الابحاث وضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور نادر العوضي ل(كونا) ان تنفيذ هذا البرنامج بشكل مرحلي يتماشى وتوصيات مجلس محافظي الوكالة واستراتيجية التعاون التقني واهداف البرنامج التي تم الاتفاق عليها من خلال فريق عمل وطني.
واعتبر العوضي برنامج التعاون التقني احدى الركائز التي يقوم عليها عمل الوكالة من اجل بناء القدرات الوطنية للدول النامية ولضمان نقل التكنولوجيا النووية ذات الاستخدامات السلمية في سبيل تحقيق الاهداف التنموية لتلك الدول.
وبين ان خطة دعم الامن النووي المتكاملة التي تم توقيعها مع وكالة الطاقة الذرية سيتواصل تنفيذها لدعم انشاء بنية تحتية فاعلة للامن النووي.
وأضاف ان التعاون مع الوكالة سوف يساهم بشكل كبير في بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية وادارة المعرفة النووية وادارة الجودة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
واكد العوضي ان دولة الكويت اولت منذ فترة بعيدة اهتماما خاصا لانشطة التعاون التقني وان برامج التعاون مع الوكالة جاءت تتويجا لتبوؤ الكويت في عام 2009 المرتبة الاولى في مستوى التزامها مع برامج التعاون التقني والذي بلغت نسبته 95 في المئة.
وقال ان الرؤية الوطنية المستقبلية في التعاون مع الوكالة تتوجه نحو توسيع استفادة الاجهزة والمؤسسات الوطنية من انشطة الوكالة الدولية خصوصا فيما يتعلق بالتدريب والحصول على الدعم التقني والاستخدام الآمن للمواد المشعة.
واضاف العوضي انه سيتم منح اولوية لتنمية الموارد البشرية في مجالات تطبيقات العلوم النووية ذات الاهمية القصوى مع التركيز على الادارة القائمة على النتائج وكذلك تطبيق ادوات تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة بتعزيز الجودة والفعالية والكفاءة.
ووجه العوضي في ختام تصريحه الشكر الى ادارة برنامج التعاون التقني لقارة آسيا والمحيط الهادئ على استمرارها في تنظيم الورش والدورات التدريبية الاقليمية التي اثبتت فائدتها لمختلف القطاعات في الكويت.
وأشاد بجهود وفد الكويت الدائم لدى الامم المتحدة وسفيرها صادق معرفي في التحضير والاعداد للمشاركة في المؤتمر السابع والخمسين للوكالة الدولية.
