نص الاستجواب المقدم من النائب حمود الحمدان لسؤال وزير التجارة والصناعة أمام مجلس الأمة

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم،،،
تحية طيبة وبعد،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير التجارة والصناعة المحترم.
– نص السؤال –
نصت المادة الثانية من الدستور على أن : دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ونصت المادة (10) على أن “ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ” أما القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء فقد تناول في المادة رقم (198) وما بعدها من الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء وعد ذلك جريمة، كما جاء في المادة المذكورة ما نصه:
” من أتى إشارة أو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ولما كان النظام العام في الكويت يحرص على حفظ الآداب العامة وعدم الإخلال بها، ويرفض خدش الحياء باللبس الفاضح وغيره، في بلد عُرف عنه التزامه بآداب الشريعة الإسلامية الغراء والأخلاق العربية الأصيلة، وتميز أهله في محافظتهم على العادات والتقاليد والأعراف الكويتية، ورفضهم التعري والاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية التي تستلزم خصوصية في ممارسة الرياضة والتمارين الصحية وحيث أن بعض الفنادق بدأت تتجاوز ذلك فتسمح بالاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية بلباس فاضح ترفضه القوانين ، والعادات والتقاليد حتى كادت تصبح ظاهرة سلبية دخيلة على مجتمعنا.
ولما كانت وزارة التجارة قد شكلت لجنة للإشراف على الفنادق، انبثق عنها فريق تفتيش كان يقوم بجولاته على الفنادق ويمنع الاختلاط في أحواض السباحة والتجاوزات الأخلاقية المصاحبة لذلك، إلا أن فرق التفتيش على الفنادق أصبحت تغض طرفها عن تجاوزات بعض الفنادق، وخصوصا الاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية وذلك منذ عام 2012 م.
لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- هل تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال أجهزتها ومنها إدارة التفتيش بمتابعة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المشار اليها ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات وأسلوب العمل بها ونتائج تطبيقها خلال العامين الماضيين وبيان عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها لمعالجة هذا الموضوع والنتائج التي أسفرت عنها هذه الحملات .
2- هل يسمح ترخيص الفنادق بإقامة أحواض سباحة ومعاهد صحية بشكل مختلط دون مراعاة للقيم وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة من الترخيص والجهة المسئولة عن إصدار الترخيص، و إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة حيال هذه المخالفات.
3- ما هي خطة الوزارة المستقبلية لوقف انتشار هذه الأمر ؟ .

مع خالص التحية،،،
مقدم السؤال
النائب/ حمود محمد الحمدان