جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان من بين الأولويات الحكومية في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة موضوع البديل الاستراتيجي وقانون جمع السلاح والتربية الوطنية وقانون الأحداث الى جانب القوانين الصحية والتعليمية.
واضاف العمير على هامش حضوره المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الذي انطلق اليوم ان الحكومة تنتظر عودة رئيس مجلس الامة مرزق الغانم الى البلاد من اجتماعات المؤتمر البرلماني الدولي في جنيف لتشكيل لجنة تحديد الاولويات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدور الانعقاد المقبل وبلورة الاولويات المشتركة.
واوضح ان الحكومة ستطرح ما تضمنته خطة التنمية من شؤون تتعلق بالصحة والتربية وغيرها الى جانب موضوع البديل الاستراتيجي وقانون جمع السلاح والتربية الوطنية كبديل للتجنيد الالزامي وقانون الاحداث.
وفي شأن المؤتمر الذي يستمر يومين أكد العمير الاهتمام الذي يوليه سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء للشباب من خلال رعايته للمؤتمر وحرصه على ان يثمر هذا الملتقى توصيات وتشريعات من شأنها توطين وتمكين الكفاءات الوطنية بأماكنها المناسبة وذلك من خلال تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال ان ‘أي اثراء وتسليط للضوء بشأن تمكين الكفاءات الوطنية هو أمر مهم ويجد أقصى درجات الاهتمام من جانب الحكومة’ معربا عن تمنياته ان تسفر اوراق العمل المعدة والمشاركات من الحضور في المؤتمر عن ايجاد الحلول والتوصيات من اجل تمكين الكفاءات الوطنية في تولي المناصب القيادية في الدولة.
ولفت الى ان مشروع البديل الاستراتيجي يعتبر رغبة مشتركة بين الحكومة ومجلس الامة اذ يهدف الى تقليص الفروقات في الرواتب للوظائف المتشابهة مؤكدا ‘وجود بعض الاختلالات بالوظائف المتشابهة من ناحية الفروقات في الرواتب’.
واضاف ان مشروع البديل جاء لتقليص هذه الفوارق ‘حتى لا يكون هناك توجه لوظائف معينة وترك وظائف اخرى مشابهة لها بالأعمال بسبب ارتفاع الرواتب في جهة من الجهات’ موضحا ان المشروع من المقرر ان يقدم الى مجلس الأمة ويعرض للمناقشة في الفترة المقبلة.
