جريدة الحقيقة الإلكترونية
أصدرت إحدى المحاكم السعودية الاثنين أحكاماً بإدانة 22 متهماً بإحدى “الخلايا التكفيرية”، تضم 88 متهماً، تضمنت الإعدام بحق ثلاثة متهمين، أحدهم مصري وآخر تشادي، بالإضافة إلى سجن 18 آخرين، لمدد تتراوح بين تسعة و33 عاماً.
وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة الرياض، المتهمين بعدة اتهامات، منها “إطلاق النار على رجال الأمن”، أثناء مواجهة أمنية في إحدى الشقق السكنية بمدينة “مكة المكرمة”، و”اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسُنة”، و”السفر لمواطن الفتنة للمشاركة في القتال.”
كما تضمنت الاتهامات “التدريب في معسكرات القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات”، و”التخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة”، و”التخطيط لاختطاف واغتيال بعض الشخصيات المهمة”، و”الاشتراك في حيازة الأسلحة والقنابل، بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.”
وقررت المحكمة الحكم بـ”القتل تعزيراً” بحق ثلاثة من المتهمين، هم المتهم الرابع (سعودي الجنسية)، والسادس (تشادي الجنسية)، والـ19 (مصري الجنسية)، فيما قررت “صرف النظر عن طلب المدعي العام محاكمة المدعى عليه الـ17، بعد ورود التقارير الطبية الصادرة بحقه، والتي تفيد عدم أهليته للمحاكمة.”
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن بحق باقي المتهمين، وبينهم أربعة تشاديين، وفلسطيني ويمني ونيجري، لمدد تتراوح بين تسع سنوات و33 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفهم على ذمة القضية، كما قررت عقوبات إضافية بحق عدد من المتهمين بغرامات مالية، والجلد.
وبينما قررت المحكمة منع عدد من “المدانين” السعوديين من السفر خارج المملكة لفترات مماثلة لمدة السجن أو أكثر، فقد قررت، بالنسبة للمتهمين الأجانب، “إبعادهم عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهم، واستيفاء ما لهم وما عليهم من حقوق”، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ولفتت الوكالة الرسمية إلى أنه تم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، لتدقيق الحكم بدونها.
