الشايع يقترح إلغاء دعم “المزارعين”

تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح لتشكيل لجنة تابعة لوزارة التجارة لتسعير منتجات المزارع الكويتي «المنتجات الزراعية الوطنية»، جاء فيه:
للمزارع الكويتي دورا هاما في قضية الامن الغذائي في البلاد بما يوفره من منتجات للمستهلكين عن طريق توفير اغلب احتياجات الجمعيات التعاونية ونقاط البيع الأخرى من الخضار و السلع المشابهة، الأمر الذي يضمن استمرار حركة العرض و الطلب في السوق المحلي و من ثم الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي.
وعلى الرغم من تلك الاهمية التي يحظى بها المنتج الكويتي لكن للأسف تهدر جهود المزارع الكويتي لصالح الوسطاء، فغالبا ما يقوم الوسطاء عند عرض المنتج المحلي بتثمين أسعار المنتج بأسعار متدنية لا تغطي تكلفة الكرتون في احيان كثيرة، والأمثلة كثيرة على ذلك.
فعلى سبيل المثال يكون سعر كرتون الطماطم بالمزاد 100 فلس، لينقله الوسيط الى مراكز البيع من الجمعيات وغيره بسعر يتجاوز الدينار دون جهد يذكر من الوسيط وبذلك يكون الوسطاء هم المسيطرين على الاسواق والمستفيدين الحقيقتين من ذلك، على عكس المزارع الذي يتم «هضم حقه» في بيع انتاجه، ليكتفي بالدعم دون ان يصل الى تغطية التكاليف الفعلية لمنتجاته، لذا اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
– يشكل بقرار من وزير التجارة لجنة تتبع وزارة التجارة ، تتكون من ممثل عن كل من وزارة التجارة ، وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل، بلدية الكويت، اتحاد الجمعيات، اتحاد المزارعين، هيئة الزراعة و الثروة السمكية.
– يناط باللجنة تسعير منتجات المزارع الكويتي «المنتجات الزراعية الوطنية» وتحديد أسعارها من خضراوت و غيره وفق آليه يحددها القرار، وفقا لنوع الخضار وكميته، على أن تعقد اجتماع اسبوعي او نصف شهري لهذا الغرض.
– يلتزم عند اجراء مزاد الخضار ان يكون المبلغ الذي حدد من قبل اللجنة هو الحد الادنى الذي يفتتح به المزاد.
– يضاف نسبة من 10 الى 20٪‏ ارباح الى الوسطاء عن السعر الذي تمت الترسية عليه، على ان ينقل الوسيط المنتجات الى مراكز البيع ويمارس عمله مقابل تلك النسبة دون ارباح او رسوم اخرى.
– يضاف 10٪‏ من السعر بعد وصوله الى مراكز البيع (الجمعيات التعاونية).
– يتم إلغاء الدعم، وتكون الاسعار للمنتج الكويتي حسب ما تراه اللجنة مقارنة مع اسعار المنتج المستورد، وبذلك يحقق المزارع هدفه من بيع انتاجه بأسعار مناسبة، فضلا عن تحديد هامش ربح للوسطاء دون مبالغة، وبالتالي نصل الى سعر جيد للمنتج المحلي تناسب المواطن والمستهلك وتحقق المكاسب لكافة الاطراف.