طالب النائب سعود الحريجي الحكومة ب”الضرب بيد من حديد على من يبثون سموم الطائفية البغيضة في المجتمع الكويتي”, مشددا على أن “من استمرأ المساس بثوابت العقيدة والصحابة الكرام يجب أن يحاسب “.
وقال ان “ما فعلته الهيئة المسماة بهيئة اليد العليا من الإساءة إلى الصحابة و زرع للفتنة الطائفية يقع تحت طائل المساءلة القانونية” داعيا وزارة الداخلية إلى “اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه هذه التجاوزات الخطيرة التي لن تمر مرور الكرام “.
وأوضح أن “هذه الأطروحات الخبيثة تأتي تنفيذا لأجندة تفتيت المجتمعات من الداخل التي يستهدفنا بها من يضمر الشر للبلاد ويسعى إلى هدم استقرارها”,مؤكدا أن” التراخي في محاسبة الخارجين عن الثوابت والطاعنين في صميم العقيدة أمر لا يمكن القبول به “.