«التربية» تحيل إلى النيابة المتلاعبين في البصمة

أحالت وزارة التربية المتلاعبين في أجهزة إثبات الحضور والانصراف «البصمة» بإدارة التوريدات والمخازن في صبحان إلى النيابة العامة، التي طلبت حضور أحد الموظفين المختصين بإدارة الشؤون الإدارية برفقة كشوف الحضور والانصراف المأخوذة من جهاز البصمة المشار إليه إلى أقرب جلسة تحقيق.

وتتلخص الواقعة في أن أحد الموظفين في إدارة التوريدات والمخازن ناب عن زميله في البصمة لإثبات حضوره وانصرافة طوال 20 يوماً، وتحديداً خلال الفترة من 10 يناير إلى 2 فبراير الفائتين، فيما قال مدير نيابتي العاصمة وسوق المال عبد الله العصيمي إنه سيتم سؤال موظف الشؤون الإدارية عما إذا كانت البصمة الثابتة في الجهاز والصورة الشخصية المثبتة قرين كل بصمة تعود لصاحبها ومأخوذة من بصمة يده الصحيحة، ومرفق بكل بصمة صورته الفوتوغرافية من عدمه؟

كما طلب العصيمي تحديد الأيام التي تبين أن الموظف المشار إليه لم يقم بالبصمة بنفسه فيها، وأن شخصاً آخر هو الذي قام بالبصم نيابة عنه وعدد هذه الأيام، وعما إذا كان الموظف قد تقاضى الراتب المستحق له عن تلك الأيام من عدمه، وإجمالي قيمة المبالغ التي تقاضاها عن تلك الأيام، مشدداً على ضرورة أن تكون هذه البيانات ضمن كتاب رسمي يقدم إلى النيابة من قبل الجهة المختصة برفقة الموظف المختص.