جريدة الحقيقة الإلكترونية
بلغت نسبة الجرائم بسبب المال العام في الكويت أكثر من 63% من مجمل الجرائم في عام 2012، حسب ما ذكرت صحيفة القبس الكويتية.
ووفقاً للأرقام، فقد سجل عام 2012 أعلى نسبة جرائم تشهدها البلاد خلال 4 سنوات، أي منذ عام 2008.
النتائج المهمة لإجمالي الجرائم على مختلف تصنيفاتها الأربعة وأنواعها، توصل إليها مركز البحوث والدراسات في إدارة الإحصاء التابعة لوزارة الداخلية، وقد تضمنتها المجموعة الإحصائية السنوية التي تصدرها.
ويسجل مركز البحوث والدراسات في إدارة الإحصاء بالداخلية الجهد المميز الذي يعكس رغبة حقيقية في تشخيص “واقع المشكلة”، تمهيداً لمعالجته.
وشهر مايو 2012 أكثر الشهور في عدد الجرائم مقارنة بباقي الشهور.
وبدراسة تصنيفات الجرائم الأربعة لعام 2012، الجرائم الضارة بالمصلحة العامة، والجرائم الواقعة على النفس، والجرائم الواقعة على العرض والسمعة، والجرائم الواقعة على المال، نجد أن أكبر نسبة للجرائم هي تلك الواقعة بسبب المال العام، فقد كانت نسبة جرائم المال العام هي 63.6% من إجمالي الجرائم في عام 2012.
وتعتبر أعداد مرتكبي إجمالي الجرائم من الإناث الواقعة بسبب المال العام هي الأعلى، فقد بلغت 1032 مرتكبة.
وبحسب الدراسة، فإن أعلى معدل لمرتكبي الجرائم الواقعة بسبب المال عام 2012 كان للمقيمين بصورة غير قانونية، فقد بلغ معدل مرتكبي هذه الجرائم 381 مرتكبا لكل 100.000 نسمة من السكان المقيمين بصورة غير قانونية، وتأتي في المرتبة الثانية الجنسية الإيرانية، فقد بلغ معدل مرتكبي الجرائم الواقعة على المال 377 مرتكبا لكل 100.000 نسمة من السكان من الإيرانيين.
