زيمبابويات يتظاهرن أمام السفارة الكويتية: أعيدوا نساءنا من #الكويت

أفرجت الشرطة الزيمبابوية على عدد من الناشطات الزيمبابويات من أعضاء التحالف السياسي للنساء في زيمبابوي، بعد اعتقالهن في تظاهرة نظمنها أمام السفارة الكويتية في العاصمة هراري حملت عنوان «أعيدوا نساءنا من الكويت»، وشهدت نقاشات حادة مع شرطة مكافحة الشغب.

المتظاهرات طالبن بتحقيق العدالة في قضية السكرتير الزيمبابوي بالسفارة الكويتية الذي تم اتهامه بالتورط في قضية اتجار بالبشر واستغلال جنسي لعدد من الزيمبابويات الباحثات عن العمل في الكويت، وانفردت «الراي» بنشرها في 16 مارس الماضي.

وذكرت الصحافة الزيمبابوية في تقرير لها انه «تم إخلاء سبيل المعتقلات من دون توجيه تُهم لهن»، مشيرة إلى ان «المتظاهرات عبّرن عن رغبتهن في تقديم شكوى للسفارة الكويتية في زيمبابوي ووزارة الداخلية الزيمبابوية تطالب بسرعة اعادة الزيمبابويات المتواجدات في الكويت لبلدهن».

وأشار التقرير إلى ان «الزيمبابويات اللواتي يبلغ عددهن نحو 200 امرأة وقعن فريسة لوكالات توظيف وهمية في زيمبابوي متهم بالتورط فيها مسؤولون في السفارة الكويتية في هراري وآخرون في وزارة الخارجية الزيمبابوية، حيث يقال إنهن تعرضن للرق والعمل في مجال الجنس».

وأفاد التقرير ان «الشرطة التي ضربت سياجاً بوجه المتظاهرات كانت قد رفضت طلباً تم تقديمه من منظمي التظاهرة لترخيصها، فيما وصل ضباط كبار من وزارة الداخلية الزيمبابوية محذرين أعضاء التحالف السياسي للنساء الزيمبابويات بأن اجراءات غير محددة ستتخذ بحقهن».

وقالت مؤسسة التحالف ليندا ماساريرا ان «عضوات التحاف محبطات من طريقة تعامل شرطة بلادهن مع المتظاهرات»، مؤكدة انهن «سيستمررن في فعالياتهن لأن الدستور الزيمبابوي يسمح بالتظاهر السلمي»، مضيفة «بدلاً من ان تقوم وزارة الداخلية بإلقاء القبض على اللصوص، نجدهم يحاولون تفريق المتظاهرات».

وذكر التقرير أن «نائباً من المعارضة الزيمبابوية وصل لمشهد المظاهرة مطالباً وزارة الداخلية بالسماح بالتظاهر».

وأصدر التحالف بياناً قال فيه انه «يشعر بالإحباط من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة الزيمبابوية مع تلك القضية»، متهماً اياها بـ «عدم المقدرة على ترتيب الأولويات».

وأضاف: «بغض النظر عن التقارير التي تحدثت عن سوء معاملة الزيمبابويات اللواتي تم تسفيرهن للكويت والظروف غير الإنسانية التي يعملن بها والانتهاكات التي تعرضهن لها، فإن الإبطاء في اعادتهن لبلدهن يعد مخالفة خطيرة للقوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان».