استغرب النائب حمود الحمدان عمل لجنة الإشراف لفرق التفتيش على الفنادق، التي أصبحت تغض طرفها عن تجاوزات بعض الفنادق، لاسيما الاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية، وذلك منذ عام 2012.
وسأل النائب حمود الحمدان وزير التجارة والصناعة: هل يسمح ترخيص الفنادق بإقامة أحواض سباحة ومعاهد صحية بشكل مختلط من دون مراعاة للقيم وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة؟ مطالبا بتزويده بنسخه من الترخيص والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص.
واستفسر عن خطة الوزارة المستقبلية لوقف انتشار هذه الأمر، متسائلا: هل تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال أجهزتها، ومنها إدارة التفتيش، بمتابعة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟