جريدة الحقيقة الإلكترونية
وفي التفاصيل فقد وردت معلومة إلى إدارة مكافحة جرائم المال التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية تفيد بقيام مقيم بترويج مواد طبية مقلدة وبيعها بأقل من ربع قيمتها الحقيقية على أنها مواد أصلية وغير مقلدة.
وبناء على تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من جديتها تم أخذ الإجراء القانوني وضبطه مع الأدوية المقلدة .
وبعرض تلك الأدوية على مفتش وزارة الصحة أفاد بأن الأدوية مقلدة وأن مثل تلك الأدوية لا تصرف إلا بناء على وصفة طبيب مختص للمريض وأن استعمالها بالشكل الخاطئ قد يؤدى إلى الوفاة، وبعد عرض الأدوية على وكيلها الرسمي بدولة الكويت أقر بأنها مقلدة وليست أصلية.
وبالتحقيق مع المتهم وليد حول مصدر تلك الأدوية أقر بأنه قام بشرائها من شخص أخر حيث جرى ضبطه و أقر بأنه قام بشراء هذه الأدوية من سيدة وأن الأخيرة تدير شبكة من البائعين المتجولين لترويج هذا النوع من الأدوية وأنها تخزن الأدوية بمخزن داخل سوق المباركية، و بالانتقال إلى سوق المباركية تم ضبط السيدة حيث أرشدت عن مكان مخزنها الكائن بنفس السوق وتم ضبط كمية كبيرة تقدر بما يقارب بنصف مليون حبة من الأدوية المقلدة التي تحتوي على مواد خطرة يحظر بيعها بدولة الكويت و تم منع هذا النوع من الأدوية من قبل وزارة الصحة كونه لا يصح لاستخدام الأفراد لما يسببه من مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.
واكد اللواء / العوضي ضرورة عدم التعامل مع مثل هذه الأدوية المقلدة نظرا لخطورتها، والتي قد تؤدي للوفاة، مشددا على أهمية التعامل مع الوكلاء والموزعين المعتمدين من وزارة الصحة، مشيرا بذلك إلى أن أجهزة الأمن لن تتهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا وسرعة تقديم مرتكبيها للعدالة .
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه تم التحفظ على المواد وجاري فرز ها وتحديد أنواعها ليتم تحويلها لإدارة التزييف والتزوير بالإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصها بمساعدة فريق من وزارة الصحة فيما تم تحويل المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
