أصدر مجلس الوزراء قرارا منع بموجبه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني بجميع الرتب من تداول الاخبار العسكرية او صور المعسكرات
او نشر صور شخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد القرار ان اي مخالفة ستعرض صاحبها للمساءلة القانونية مع تسريحه من الخدمة.