جريدة الحقيقة الإلكترونية
رغم موجة المعارضة للاقتراحات والمشاريع بقوانين الرامية لزيادة أسعار الكهرباء، ورغم التصريحات النيابية الرافضة لجميع التوجهات في هذا الشأن، إلا ان الطرف النيابي الآخر يرى ضرورة التعامل الواقعي مع مشكلة عجز الموازنة والأخذ بزمام المبادرة للمساهمة الشعبية في تقليص وترشيد الإنفاق والاستهلاك، الى ذلك أكد مصدر نيابي ان هناك أغلبية نيابية ستوافق على تقرير اللجنة المالية الخاص بنظام الشرائح المعلن عنه والذي تم إقراره من قبل اللجنة مؤخرا، مشيرا الى ان أغلبية من النواب متفهمون لحقيقة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد ويجرون مشاورات حالية بهذا الشأن.
واضاف المصدر ان مقترح اللجنة المالية لا يهدف الى أخذ أموال من المواطنين بقدر ما يهدف الى الترشيد خصوصا ان العمل به سيكون خلال السنوات المقبلة وليس بشكل فوري لتحقيق الوفر المالي في كثير من المصاريف.
