جريدة الحقيقة الإلكترونية
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي لمعالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة المحترم.
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي : –
1) كشف بالرسوم المالية بكافة أنواعها ومبالغ الرسوم التي تفرضها البنوك والمصارف المحلية على العملاء لانجاز معاملاتهم البنكية المعتمدة من البنك المركزي بموجب قرارات ولوائح صادرة بهذا الشأن، مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك والصادر بها تعميم للبنوك والمصارف المحلية بهذه الرسوم.
2) هل هناك رسوم تفرض على العملاء في معاملاتهم المصرفية ويُترك أمر تحديدها للبنوك والمصارف المحلية دون سلطة أو موافقة أو رفض أو اعتماد من البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بمضمون هذه الرسوم وأنواعها وقيمتها.
3) هل يوجد رسوم غير مرخصة من البنك المركزي ولا يجوز للبنوك والمصارف المحلية تحصيلها من العملاء بالمخالفة للوائح وقرارات البنك المركزي؟ ومن هي البنوك أو المصارف التي قامت بهذه المخالفات – إن وجد؟ وما هي الإجراءات القانونية التي يحق للبنك المركزي تطبيقها على البنوك المخالفة في تحصيل رسوم غير معتمدة من قبلها في حال قيام أي بنك أو مصرف محلي بتطبيقها على عملائه أول مرة وكذلك في حالة العود؟
4) هل هناك شكاوى من أي عملاء في أي من البنوك والمصارف المحلية تم استلامها بشأن تحصيل رسوم منهم بغير وجه حق لمعاملات بنكية لا يجوز تحصيلها أو نتيجة عدم وجود لوائح أو قرارات بشأنها من البنك المركزي؟ إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بالشكاوى والإجراء الذي اتخذها البنك المركزي بهذا الشأن ضد البنك أو المصرف المحلي المخالف.
5) هل يحق للبنك المركزي في أي وقت إصدار تعاميم أو قرارات تتعلق بإصدار رسوم جديدة على عملاء البنوك والمصارف المحلية في معاملاتهم المصرفية أو زيادتها؟ إذا كانت الإجابة بنعم – فما هو السند القانوني في تطبيق مثل هذا إجراء؟ وهل الرسوم الحالية المطبقة على عملاء البنوك والمصارف المحلية التي أقرها البنك المركزي تستند إلى قوانين صادرة بهذا الشأن، إذا كانت الإجابة بنعم – يرجى تزويدي بنسخة من القوانين التي تحدد نوع وقيمة الرسوم التي يحق للبنك المركزي إصدار قرارات ولوائح بشأنها.
