جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وافق على طلب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح بصرف مكافآت مالية 5 آلاف دينار للضباط و3 آلاف للأفراد الذين شاركوا في كشف عمليات التزوير في الجنسية.
وأشاد الجراح بجهود الادارة العامة للجنسية ممثلة بقياداتها وضباط وأفراد ادارة البحث والتحري ( المباحث ) في جهودهم بالكشف عن مزوري الجنسية بكل تفان وجهد، حيث يستحقون الشكر عليه.
ونفى الجراح لـ «القبس» رفع كشف للجنة العليا للجنسية التابعة لمجلس الوزراء بسحب عدد من الجناسي لنواب أو قيادات معروفة أو مزدوجي الجنسية.
وقال ان مايتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن غير صحيح ولا يمت الى الحقيقة بصلة، مؤكدا أنه ليس بين المزورين شخصيات اعتبارية أو نواب في مجلس الأمة وأنه لم يصرح عن ذلك نهائيا.
وقالت مصادر مطلعة ان اكتشاف التزوير للجناسي التي أعلن عنها الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بعد عامين ونيف من البحث والتحري والمراقبة والرصد، والتي كشفت أن ثمة تزويرا وتلاعبا في قطاع الجنسية والجوازات رغم أنها من الادارات الحساسة لوزارة الداخلية.
واضافت المصادر «بعد اكتشاف حالات للتزوير كانت لسنوات طويلة غير معلومة، وحصول من كان مزورا على منافع وحقوق عامة وخاصة كفلتها الدولة للمواطنين، جاء قرار الملاحقة والمتابعة بقرار من القيادة السياسية وبإشراف مباشر من الوكيل الجراح».
ولفتت المصادر الى انه بعد التأكد من التزوير يتم اجراء البصمة الوراثية DNA حتى يقطع الشك باليقين ومن ثم تتم احالة الملفات الى النيابة العامة تحت مسمى التزوير في ملفات رسمية.
وتابعت المصادر ان ادارة البحث والتحري كان لها دور تنفيذي وعملي في ملاحقة من تم الاتفاق عليهم بأنهم مزورون والقرار في الاحالة لم يكن مركزيا بل كان يحضى بموافقة العميد يوسف السنين والعقيد خالد البحوه ومحمد بوشيبة وباشراف من الجراح.
وبينت المصادر ان أفراد ادارة البحث والتحري ( المباحث ) في الادارة العامة للجنسية والجوازات تعرضوا للاعتداءات، ومنهم من أصيب أثناء اقتحام أماكن المطلوبين، مشيرة الى أن أحد المتهمين بالتزوير هدد الضباط والأفراد بالقتل.
