جريدة الحقيقة الإلكترونية
ــ المستشار فيصل المرشد : المحكمة الدستورية صمام أمان لكيان الدولة ومؤسساتها الدستورية في خلاف السلطتين على فهم الدستور
ــ المستشار يوسف المطاوعة : الموسوعة أصلت بحرفية فذه الأسباب التي بنيت عليها الطعون الانتخابية مستخلصة المبادئ الدستورية
أصدر الباحث الزميل عبداللطيف راضي “موسوعة البحوث الدستورية والبرلمانية” من جزأين الأول تناول الأزمات الدستورية بين الحكومة ومجلس الأمة من واقع أحكام المحكمة الدستورية ومناقشات مجلس الأمة وآراء الفقهاء الدستوريين في المذكرات التي استعرضتها اللجان البرلمانية وعلى وجه الخصوص اللجنة التشريعية والقانونية , في حين تناول الجزء الثاني الطعون الانتخابية منذ المجلس التأسيسي وحتى العام 2014 .
وقال رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد في كلمة التقديم للجزء الاول من الموسوعة أن مؤلف الباحث عبداللطيف راضي، إضافة جديدة ومفيدة لموضوع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الهام ليعكس جانبا مضيئا من التراث القضائي لمحكمتنا الدستورية الرائدة في مجال تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضوء المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة في هذا الجانب الحيوي من اختصاصها منوها إلى أنه غلب على الدراسة الجانب العلمي والعملي على حد سواء، وهي غاية كل مجتهد على جهوده المثمرة على نبل الهدف، وخدمة شريحة واسعة من المستفيدين منها ومن رجال القضاء والقانون والدارسين والباحثين.
وقال المستشار المرشد أن المحكمة الدستورية أكدت إنفرادها بالرقابة القضائية على دستورية التشريعات وتفسير نصوص الدستور هي وظيفتها الأصلية، وأساس وجودها، ضمانا لسيادة الدستور في البلاد، وخضوع سلطات الدولة لقواعده وحدوده، وتقيد كل سلطه بما فرضه الدستور على نشاطها تثبيتا لدعائم الشرعية وموجباتها , وأن في وجود جهة قضائية تختص بتفسير أحكام الدستور يعتبر صمام أمان لكيان الدولة ومؤسساتها الدستورية، والمرجع الأخير عندما يقع الخلاف ويحتدم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أو في إحداهما حول مفهوم أحد نصوص الدستور.
من جانبه قال نائب رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة في كلمة التقديم للجزء الثاني من الموسوعة أنه على الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على إنشاء المحكمة الدستورية وإصدارها الكثير من القرارات الصادرة في طلبات التفسير والأحكام في الدعاوى الدستورية والطعون الانتخابية إلا أن تلك الاحكام وما ورد فيها من مبادئ دستورية قيمة وتقريرات قانونية لازمة لم تأخذ نصيبا وافرا من الاهتمام , وإخضاعها للبحث العلمي والمناقشة فيما جرى عليه قضاؤها مما يوفر ممارسة قانونية رفيعة ومناخا عمليا مريحا.
وأضاف المستشار المطاوعة أن المؤلف عبداللطيف راضي تدارك – على نحو يكشف عن عقلية علمية وعملية دقيقة – افتقار المكتبة القانونية لمرجع في قضاء المحكمة الدستورية بشأن الطعون الانتخابية , فبادر بإصدار هذا الكتاب القيم الذي عرضه بطريقة ميسرة وسلسه تعين كل باحث في الرجوع إلى جانب من الإرث القضائي الدستوري من خلال ما سطرته المحكمة الدستورية من مبادئ ضمنتها احكامها في تلك الطعون , مضيفا إلى ان المؤلف مهد لذلك بنظرة تاريخية موجزة بما يؤرخ معه لحقبة زمنية مهمة عند بداية الحياة النيابية وانعقاد الاختصاص بشأن الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الامة وفحص الطعون الانتخابية لمجلس الأمة ثم انتقال ذلك الاختصاص للمحكمة الدستورية ثم اتبع هذا ببيان اوجه ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصها وسلطتها في الطعون الانتخابية وأصل بحرفية فذه الأسباب التي بنيت عليها الطعون الانتخابية مستخلصا المبادئ الدستورية والقانونية التي أوردتها احكام المحكمة , وأستطرد إلى بيان تبعات صدور الاحكام الدستورية في الطعون الانتخابية واستعرض بعضا منها كالمنازعة في تنفيذها ودعاوى البطلان والإشكال في التنفيذ وإلتماس إعادة النظر وطلبات الرد وغيرها من التبعات التي تجعل من هذا الكتاب مرجعا متكاملا وعلما ينتقع به.
واشتملت الطبعة الأولى من كتاب “الطعون الانتخابية وقضاء المحكمة الدستورية بين عامي 1961 -2014 ” المبادئ القضائية التي استقرت عليها المحكمة الدستورية في ذلك منذ انتخابات مجلس الأمة 1975 , اضافة الى توثيق 12 طعن انتخابي منذ المجلس التأسيسي ومجالس الأمة 1963 , 1967 , 1971 حيث كان يفصل في الطعون أعضاء مجلس الامة في حقائق تتناول ما اثير عن شراء الأصوات او الادعاء بتزويرها والاخطاء الاجرائية وفقدان بعض الاعضاء لشروط الترشح من اجادة القراءة والكتابة أو عدم بلوغ سن الثلاثين عام.
واستخلص الباحث المبادئ الدستورية من جميع الاحكام الصادرة في الطعون الانتخابية البالغة 187 طعنا انتخابيا و31 دعاوى مترتبة عليها من التماس اعادة النظر والدفع بإغفال الطلبات ودعوى البطلان والاشكال في تنفيذ احكام الطعون .
واشتملت الطبعة الثانية للجزء الأول “فهم الدستور ومنهج التفسير” والمنقحة مزيدا من الاحكام الصادرة من الدستورية بطلبات تفسير نصوص الدستور والأزمات التي مرت بمجالس الأمة في شأن الاختلاف على دستورية الاستجوابات , أزمة مراسيم الضرورة في مجلس 1992 , الخلاف في الفرق بين برنامج عمل الحكومة والخطاب الاميري , الأزمة الوزارية في الادعاء بتوزير التجار بالمخالفة للمادة 130 من الدستور , تفسير حالات الجمع بين عضوية الشركات وعضوية مجلس الأمة , رفع التحفظ عن الميزانية , كشف السر المصرفي وكشف السر المرضي , اختصاص اللجان بنظر المواضيع من تلقاء نفسها , آلية التصويت داخل المجلس واحتساب الامتناع , حق الحكومة في الصرف من المال العام دون الرجوع للمجلس مفهوم الرسائل الواردة على جدول الأعمال وترتيبها , وشبهة عدم الدستورية في توزير وزيرتين غير محجبات وذلك من واقع مناقشات مجلس الأمة وتقارير اللجنة التشريعية والقانونية ومذكرات الفقهاء الدستوريين التي تم استعراضها وذلك تدعيما للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية والتي تناولت العديد من طلبات التفسير التي تم تضمينها للكتاب ومنها مواد الدستور في الاستجواب والسؤال البرلماني والتصويت داخل المجلس واحتساب ميعاد الدعوة للانتخابات والطعن في الدوائر وبدل الايجار والميزانيات وحدود مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وسلطته ولجان التحقيق البرلمانية .
