جريدة الحقيقة الإلكترونية
تحفّظ الحكومة في جلسة التصويت على قانون إنشاء الشركة الثانية للاتجار بالمواشي بسبب عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية وتسجيل رأيها في اللجنة المالية البرلمانية بأنه لا جدوى من انشاء الشركة، والذي فسره بعض النواب وقتها بأنه رأي مسبق، ثبتت صحته، حيث خلص تقرير الهيئة العامة للاستثمار الى «عدم وجود جدوى اقتصادية من تأسيس الشركة الثانية للاتجار بالمواشي».
وقالت مصادر وزارية رفيعة ان الهيئة العامة للاستثمار رفعت تقريرا مرفقا به تقرير اللجنة التأسيسية الى وزارة المالية حول قانون الشركة الثانية للمواشي وقد خلص التقرير الى نتيجة مفادها انه لا جدوى اقتصادية من تأسيس الشركة الثانية للاتجار بالمواشي وان تأسيس الشركة يعرضها لعدم جني الأرباح.
وعما اذا كان القانون يجيز للحكومة رفض او رد القانون بعد مرور 11 شهرا على اقراره من مجلس الامة، اجابت مصادر قانونية: يمكن للحكومة ممثلة بوزارة المالية او بالهيئة العامة للاستثمار بصفتها الجهة المكلفة عمل دراسة الجدوى، تبيان اسباب عدم الجدوى على اساس ان الحكومة مسؤولة قانونا عن حماية وحفظ اموال المواطنين الذين يكتتبون بنسبة 50% في الشركة المساهمة، حيث تحذر قوانين وزارة التجارة وقوانين الهيئة العامة للاستثمار من مخاطر التسبب في خسائر لأموال المساهمين وهذه الجزئية يمكن ان تعطي مبررا قانونيا للحكومة للمطالبة بإعادة النظر في القانون برمته.
